خبر تعيينات من الباب الخلفي- هآرتس

فلسطين اليوم

بقلم: أسرة التحرير

غريبة وزائدة نية وزير الاديان دافيد ازولاي من شاس ورئيس المحكمة الحاخامية الاكبر، الحاخام الرئيس الشرقي اسحق يوسف، ان يعيدا الى كرسي القضاء الشرعي قضاة متقاعدين، ظاهرا لغرض مواجهة اعباء المحاكم. فبعد اسبوعين يفترض باعضاء لجنة انتخاب القضاة الشرعيين، والتي تضم لاول مرة اربع نساء من اصل 11 عضوا في اللجنة أن يجتمعوا ليعينوا نحو 30 قاضيا جديدا، بعد تجميد استمر خمس سنوات. ويدور الحديث عن فرصة هامة لتعيين قضاة ذوي فكر ليبرالي لمؤسسة القضاة المحافظة، بحيث يتعاطوا مع النساء كمتساويات في الحقوق، ويعترفوا بالجهاز القضائي المدني وبصلاحياته.

          ان تعيين القضاة الزملاء هو عملية تتجاوز اللجنة، وهدفها تعيين قضاة يرغب الاصوليون في ابقائهم في المنظومة. ولم يقدم ازولاي يوسف تفسيرات كيف ولماذا انتخب اولئك القضاة والزملاء. وحسب فحص « هآرتس »، فالقائمة تضم قضاة متشددين ويميزون ضد النساء، رفعت ضد بعض من قراراتهم شكاوى تبينت محقة بل ان احدهم اعتزل بسبب تحقيق جنائي ضده.

          بين القضاة الذين يسعى ازولاي ويوسف الى اعادتهم الى المنظومة يوجد الحاخام ناحوم فروبر، الذي كان اول من استخدم الفقه الذي يعود الى القرن السادس عشر، ويستنتج منه شروط الطلاق، حتى عندما يكون هناك ما يدعو الى الزام الزوج به. قاض آخر سيعين من جديد هو الحاخام ابراهام تسفي شنيفلد الذي سار في اعقاب فروبر. في سلسلة من القرارات القضائية أمر القاضيان السابقان بالغاء طلاق للنساء بأثر رجعي، بعد أن تراجعن عن الشروط التي انتزعت منهن لغرض الحصول على الطلاق. قاض آخر هو موشيه اوحنونا، الذي حسب الاشتباه حاول اقناع امرأة بسحب شكوى على افعال شائنة قام بها صهرها ولما لم تفعل ذلك بدأ يبدي العداء لشقيقتها في ملف الطلاق الذي ادارته. وفي السنة الماضي اوصت الشرطة بتقديمه الى المحاكمة على الاطاحة بالشهود، تشويش اجراءات القضاء وخرق الثقة ولكن مؤخرا قررت النيابة العامة في لواء تل أبيب اغلاق الملف ضده لنقص الادلة.

          من رد فعل ادارة المحاكمة يمكن ان نفهم انه يوجد وعي بالشكاوى الكثيرة ضد اولئك القضاة. وقد جاء في رد الفعل ان « منظومة المحاكم كان يسرها لو اننا كنا نعيش في واقع مثالي دون شكاوى على القضاة الشرعيين والمدنيين، ولكن في ظل ازمة الاعباء القائمة والحاجة الى ايجاد حلول لها، حتى وان لم تكن هذه مثالية، لا مفر من تعيين قضاة زملاء ».

          هذ الرد ليس مقنعا ويفضل ان رئيس اللجنة يوفال شتاينتس يعلن بانه يعارض هذه التعيينات. السبيل الى مواجهة عبء الملفات هو من خلال تعيين قضاة جدد ومناسبين وليس من خلال تعيين قضاة زملاء من الباب الخلفي.