خبر بيع تصفية للاصوليين- هآرتس

فلسطين اليوم

بقلم: أسرة التحرير

          في المرة التالية التي يمجد فيها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الهجرة الى اسرائيل ويدعو اليهود في ارجاء العالم، بمن في ذلك اولئك الذين لا يعترف بهم الفقه كيهود، الهجرة الى « الوطن القومي »، ينبغي ان نتذكر اليوم الذي خان فيه الهجرة، وبصق في وجه اكثر من 350 الف مواطن اسرائيل – مهاجرين جدد، ابناءهم واحفادهم الذين يعرفون بانهم « بلا دين » – ممن يوفون بكل واجباتهم للدولة.

          لقد الغى نتنياهو أمس، بناء على طلب شاس ويهدوت هتوراة، اصلاح التهويد الذي اقرته حكومته السابقة وكان يرمي الى السماح لحاخامي المدن ايضا باقامة محاكم للتهويد – خطوة صغيرة تجاه من مع ذلك، رغم كل المخاوف المبررة من العملية، مستعد لان يعطي الثقة بالتهويد الرسمي. وهذه مجرد حلقة واحدة من سلسلة القرارات في شؤون الدين والدولة، اتخذت أمس، وفيها جميعها أوضح نتنياهو بشكل جلي بان بقاءه السياسي اهم من المصلحة الوطنية.

          كما ينبغي ان نذكر بهذا اليوم رئيس البيت اليهودي نفتالي بينيت الذي في تشرين الثاني الاخير، بعد ان اجيز اصلاح التهويد في الحكومة، تباهى بالخطوة (التي لم يقدها هو)، وقال: « مستقبل الشعب اليهودي ليس موضوعا للخلطات السياسية للمتطرفين من الطرفين ». والخلطة السياسية هي التعريف الدقيق لفعلة بينيت، التي حتى لو صوت ضدها في الحكومة كي يسكت ضميره – فانه عمليا يهمل المهاجرين وكذا مصوتي البيت اليهودي الذين اغرتهم تصريحاته العليلة عن « اخوتنا المتهودين ».

          لشاس ويهدوت هتوراة يوجد معا 13 مقعدا، و الـ 48 عضو المتبقين في الائتلاف يسمحون لهما، بلا معركة، ان يحققا كل أمانيهما في شؤون الدين والدولة: تشديد احتكار الحاخامين للحلال، توثيق سيطرة الحاخام الرئيس على اجراءات التهويد في اسرائيل، وكعقبى – نقل المحاكم الحاخامية من وزارة العدل الى وزارة الاديان التي تحت سيطرة شاس.

          الوضع القائم قبل التغييرات ليس مثاليا. فالتهويد الرسمي يوجد في تراجع مستمر، ضمن امور اخرى عقب افعال وقصورات رئيسي الوزراء الاخيرين – نتنياهو وايهود اولمرت. المحاكم الحاخامية توجد في جمود، ضمن امور اخرى لان وزارة العدل التي هي مسؤولة عنهم منذ 2004، فشلت في كل محاولاتها لتعيين قضاة دينيين وتحسين الجهاز.

          ان حكومة مسؤولة كانت ستهز كل هذه المنظومات ولا تعيد بناء الصفقة القديمة والسيئة التي كان الحكم يسلم فيها ادارة الخدمات الدينية للاحزاب الاصولية مقابل الهدوء السياسي. ان القاسم المشترك بين كل القرارات الثلاثة – في موضوع الحلال، التهويد والمحاكم – هو ان ليس لها أي مبرر موضوعي، باستثناء البقاء السياسي، ثمن بخس يقدمه نتنياهو للاصوليين كي يبقى.