خبر الشعبية: إغلاق مقر شركة جوال يعمق الأزمات في غزة

فلسطين اليوم

استنكرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين قرار النائب العام بغزة القاضي بإغلاق مقر شركة جوال في قطاع غزة، ورأت في ذلك تعميقاً للأزمات والإشكاليات التي يواجهها أبناء شعبنا في غزة.

واعتبرت الجبهة الشعبية في بيان لها وصل « فلسطين اليوم » نسخة عنه أن هذا القرار يعدُّ تعبيراً عن وجود حكومة موازية في القطاع قد تطال قراراتها مؤسسات أخرى كالبنوك.

وأشار البيان أن هذا السلوك يعدُّ تعزيزاً للانقسام وتهديداً لخطر اغلاق مؤسسات اقتصادية أخرى، ذلك الذي يتعارض مع مصلحة الشعب الفلسطيني واحتياجاته في قطاع غزة.

وأوضحت الجبهة في بيانها ضرورة تحييد احتياجات المواطنين الأساسية والمرافق الحيوية عن التجاذبات والمناكفات السياسية؛ فالمواطن الفلسطيني لا ينقصه المزيد من الأعباء والمعاناة فهو بحاجة لمن يخفف عنه، بما يعزز صموده في مواجهة الاحتلال وحصاره وجرائمه المستمرة بحق أبناء شعبنا.

وأكد البيان أنه من الطبيعي أن تقوم شركة جوال بدفع أموال الضرائب لحكومة التوافق الوطني لأنها الحكومة التي شُكّلت بتوافق وطني بعيداً عن الازدواجية والمناكفات. 

هذا وكان النائب العام إسماعيل جبر أصدر قراراً يقضي بإغلاق المقر الرئيسي لشركة جوال كخطوة أولية ضد الشركة بسبب « التهرب الضريبي ».