خبر الأمن المدني -يديعوت

فلسطين اليوم

ليس الجيش الاسرائيلي وحده يستحق

بقلم: جدعون ساعر

وزير التعليم والداخلية السابق، زميل كبير في معهد بحوث الامن القومي

  (المضمون: ليس كل رفع لميزانية الامن سيؤدي الى مزيد من الامن. فالاستثمار في التعليم، العلوم، البحث والتعليم العالي وتقليص الفوارق الاجتماعية هامة للامن القومي الاسرائيلي بقدر لا يقل، وعمليا اكثر، من استمرار الرفع في ميزانية الامن - المصدر).

 

          ما هو القاسم المشترك في الاحتجاج الكبير لصيف 2011، « احتجاج الميلكي »، « احتجاج السردين »، وغيرها من الاحتجاجات مثلها؟ كلها اشارات يأس من المجتمع الاسرائيلي لقادته، تعبر عن احساس عسير لدى مواطني اسرائيل من حجم الخدمات المدنية والاجتماعية وجودتها.

 

          ما هو القاسم المشترك في احزاب « شينوي » (2003)، « المتقاعدون » (2006)، « يوجد مستقبل » (2013) و « كلنا » (2015)، هذه « احزاب المزاج »، ستقول القوى السياسية القديمة. الاحزاب التي تصعد في كل حملة انتخابات تتغير بالفعل، ولكن المزاج ثابت جدا: عدم الرضى.

 

          لقد عرفت الحكومات كيف تقدم اجوبة تكتيكية ناجحة الى هذا الحد أو ذاك على العواصف في الرأي العام. كان ولا يزال وزراء فعلوا افضل ما في وسعهم وحققوا اصلاحات هامة وكبيرة في مجالات وزاراتهم. ولكن الخطوات الاستراتيجية الشاملة والطموحة التي تستهدف رفع مستوى الحصانة الاجتماعية لاسرائيل، لم تنفذ. واليوم ايضا لا توجد هذه على جدول الاعمال.

 

          منشورات متضاربة تحيط بتقرير لجنة لوكر، الذي لم يعرض بعد على الجمهور. فما الجهة، حسب بعض هذه المنشورات ستوصي اللجنة بميزانية امن متعددة السنوات وكذا بتوسيع قاعدة الميزانية الى 58 مليار شيكل. من جهة اخرى تنطلق من جهاز الامن اصوات انعدام الرضى. سطحيا ستزيد الخطوات المقترحة الفجوة بين جهاز الامن والاجهزة المدنية. ومنذ اليوم يتمتع جهاز الامن بامتيازات تحلم بها فقط اجهزة التعليم والصحة. هكذا مثلا، فان ميزانية وزارة الامن هي مثابة توصية فقط. اما النفقات عمليا فهي اكثر دائما بمليارات الشواكل من الميزانية المقرة. وفي نظرة الى الوراء، توجد دوما المصادر المالية لاستكمال النقص.

 

          ان تحديات واحتياجات الامن الاسرائيلي كانت منذ قيامها وحتى اليوم هائلة. وحتى لو كرست ميزانية الدولة كلها للامن وحده، مشكوك ان يقدم رد كامل على هذه التحديات. ولكن ليس كل رفع لميزانية الامن سيؤدي الى مزيد من الامن. فالاستثمار في التعليم، العلوم، البحث والتعليم العالي وتقليص الفوارق الاجتماعية هامة للامن القومي الاسرائيلي بقدر لا يقل، وعمليا اكثر، من استمرار الرفع في ميزانية الامن.

 

          عندما كنت أجلس على طاولة الحكومة طرحت اكثر من مرة السؤال البسيط: لماذا يحتاج جهاز الامن الى مرسى ميزانية متعددة السنين اكثر مما يحتاج جهاز التعليم؟

 

          شرط ضروري للصمود في تحديات الامن القومي لاسرائيل هو الحفاظ على التفوق النوعي لاسرائيل وكذا على اقتصاد حر من التزلف المتطرف وذو قدرة منافسة عالمية ومجتمع  أكثر قوة، تقدما وعدلا. والقدرة على مواجهة هذه التحديات منوطة بالذات في اداء ومهام الوزارات المدنية.

 

          ولما كان في الحياة العامة لا يوجد شيء هو « هذا وذاك ايضا »، ونحن نعيش في عالم من المقدرات المحدودة، فيجب الحسم. بدون الاعتراف بالحاجة للجم الارتفاع في ميزانية الامن، لن يكون ممكنا الصمود في تحديات الامن القومي بمعناها الواسع. اسرائيل من شأنها ان تفشل في تحقيق تلك الاهداف التي  قدرتنا على تحقيقها عالية نسبيا  ومنوطة بنا اكثر مما بالمتغيرات الخارجية.

 

          ان امتحان الساحة السياسية سيأتي قريبا مع ميزانية 2015 – 2016. واذا ما فوتت اللحظة فان النتيجة قد تكون هزة ارضية جماهيرية وسياسية اكبر من سابقتها.