خبر ما وراء التلويح بوقف رواتب موظفي السلطة وهل يسرع بدمج الموظفين بغزة؟

فلسطين اليوم

قال دبلوماسي أوروبي إن الاتحاد الأوروبي ابلغ السلطة الفلسطينية في اتصالات أخيرة انه لن يكون بإمكان أوروبا مواصلة الدعم المالي لرواتب الموظفين في غزة في حال استمرار عدم التحاقهم بوظائفهم.

واضاف الدبلوماسي، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، لصحيفة « لأيام » المحلية، « قلنا للسلطة الفلسطينية انه بات من الصعوبة بمكان على الاتحاد الأوروبي مواصلة تبرير المساهمة في دفع رواتب الموظفين في قطاع غزة في غياب حل لهذه القضية حيث إن هؤلاء الموظفين لم يلتحقوا بعملهم منذ العام 2007 ».

ولفت الدبلوماسي إلى أن « موضوع مساهمة الاتحاد الأوروبي في رواتب الموظفين من غزة الذين لم يلتحقوا بعملهم منذ العام 2007 قد برز في تقرير هيئة المدققين الأوروبية حول الدعم المالي المباشر إلى السلطة الفلسطينية الصادر في نهاية العام 2013 ».

تقرير: السلطة تعتمد بحوالي ما نسبته 62% من فاتورة موازنتها العامة وتحديداً نفقاتها الجارية « الرواتب والأجور على التمويل الدولي وتدفع من خلال هذه الأموال رواتب  لأكثر من 90 ألف موظف بالضفة المحتلة وحوالي 77  ألف في غزة

وقال: »الهدف من المساعدة المالية المباشرة التي يقدمها الاتحاد الأوروبي إلى السلطة الفلسطينية هو تمكينها من تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين وتمكينها من مواصلة الأداء في غياب القدرة على تحقيق ذلك فقد قلنا للسلطة الفلسطينية إن الاتحاد الأوروبي لن يكون قادرا على توفير دعم مفتوح لدفع رواتب موظفي السلطة الفلسطينية غير الملتحقين بوظائفهم« .

ويدور الحديث عن الموظفين الذين التزموا منازلهم بعد أحداث صيف العام 2007 حيث تواصل السلطة الفلسطينية دفع رواتبهم منذ ذلك الحين.

أبو رمضان: التهديدات الأوربية تحمل رسائل عدة لثلاثة أطراف وهم الرئيس محمود عباس، وحماس, والناخب الأوربي

»فلسطين اليوم« تحدثت إلى خبيرين في الاقتصاد السياسي للوقوف حول جدية التصريحات الأوروبية, ومدى إمكانية تطبيقها واقعياً ضد السلطة, ومدى تأثير تلك التصريحات على إمكانية الإسراع في دمج موظفي غزة الذي تتخذه حماس شرطاً لعودة موظفي السلطة في غزة لاماكن عملهم, وما هي ابرز الرسائل من خلال تلك التصريحات.

المختص في الاقتصادي السياسي د. محسن أبو رمضان يرى ان التهديدات الأوربية تحمل رسائل عدة لثلاثة أطراف وهم الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وحركة حماس, والناخب الأوربي.

وأوضح أبو رمضان ان الرسالة الأقوى من بين الرسائل الثلاث موجهة للرئيس الفلسطيني أبو مازن بان يسير باتجاه العودة لمسار المفاوضات الفلسطينية – الإسرائيلية »الأوربيون يدفعون للسلطة الفلسطينية مقابل إنجاز سياسي ينهي الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي وذلك لن يكون إلا عبر دمج الموظفين في غزة لإنهاء الانقسام حيث أنهم بحاجة إلى تمثيل فلسطيني واحد لاستقرار المنطقة« .

أبو رمضان: التهديدات الأوروبية ستحث السلطة وحماس على إنهاء أزمة موظفي غزة

وأشار أن التهديدات الأوروبية للسلطة ستدفع الأطراف بإنهاء ملف موظفي غزة ودمجهم كخطوة تضمن عودة المستكفين لعملهم، لافتاً أن الاوروبين يدركون أنهم يدفعون الرواتب من أجل تحقيق الاستقرار في المنطقة والذي لن يتأتى إلا من خلال توحيد الجهود الفلسطينية.

وبين ان ثاني الرسائل موجهة للناخب الأوروبي أن الإتحاد يتابع الأموال والمنح التي يصرفها وانه لن يستمر في صرف الأموال مقابل سراب في نهاية المطاف »الإتحاد الأوروبي لا يستطيع قناع الناخب أنهم يدفعون لمن لا يعمل لذلك فهي رسالة طمأنة إلى الناخب الأوروبي« .

وبين أبو رمضان ان الرسالة الثالثة من تلك التصريحات موجهة لحماس أن عليها الاندماج في البنية السياسية والإدارية للسلطة والالتزام بالتعهدات الدولية مع »اسرائيل« في مقابل دمج موظفيها, لافتاً أن حماس معنية بشكل كبير في إنهاء ملف الموظفين وعدم عرقلة عودة المستنكفين؛ خاصة مع »قلقها من الشعور السلبي تجاهها من الموظفين الذين عينتهم« .

وأضاف : »التصريحات الدبلوماسية الأوروبية تنسجم مع الورقة السويسرية في الإطار العام وهو الرغبة بإنهاء دمج الموظفين في غزة وصولاً لنظام إداري مستقر يحقق آفاق سياسية مستقرة وفقاً للمبادرة الفرنسية الأخيرة لحل الدولتين« .

سمارة: التهديدات الأوربية لن تُطبق  

وكان وزير الخارجية الفرنسي آلان جوبيه قدم اقتراحا فرنسيا لرئيس الحكومة الصهيونية، بنيامين نتنياهو لعقد مؤتمر دولي للسلام في شهر أيلول المقبل في باريس، على أساس خطاب الرئيس الأميركي باراك أوباما، والتفاوض على حدود 67 مع تبادل متفق عليه للأراضي وإقامة دولتين.

الخبير في الاقتصاد السياسي د. عادل سمار على عكس سابقه فهو يرى أن التهديدات من الناحية العملية والواقعية لا يمكن تطبيقها من منظور الاقتصاد السياسي, قائلاً : »الإتحاد الأوربي وكل أعداء الشعب الفلسطيني لم يحلموا بسلطة تحمي الكيان الإسرائيلي بتلك الطريقة فلماذا يمنعوا عنها الأموال« .

سمارة: وقف أو مضاعفة الدعم الأوربي للسلطة مرهون بمدى التزامها بالاتفاقيات الأمنية والسياسية مع الكيان

وأضاف سمارة: »التصريحات الأوربية تضعنا أمام سؤال كبير لماذا أوجدنا سلطة تعيش على تبرعات أعداء الشعب الفلسطيني؟! (..) الدعم الأوربي للسلطة الفلسطينية غير برئ وهو مقابل مواقف سياسية كالالتزام بنهج أوسلو« .

وأوضح أنه في حال طُبقت التهديدات المستبعدة من التحليل الواقعي فإن السلطة ستلجأ إلى دول وأطراف أخرى معنية بإبقاء الصراع الفلسطيني – الفلسطيني الداخلي لتلقي التبرعات والمنح المالية كالسعودية مثالاً.

وتُصر حماس على عدم عودة موظفي السلطة قبل إنهاء ملف موظفي غزة

وذكر أن وقف أو مضاعفة الدعم الأوربي للسلطة الفلسطينية مرهون بشكل أساسي بمدى التزامها بالاتفاقيات الأمنية والسياسية مع الكيان الإسرائيلي.

وتشترط حركة حماس لعودة موظفي السلطة في قطاع غزة لاماكن عملهم في المرافق الحكومية العامة إنهاء أزمة موظفي حكومة غزة السابقة.

وتُصر حماس على عدم عودة موظفي السلطة قبل إنهاء ملف موظفي غزة عبر إدراجهم على سلم رواتب والنظام الإداري الخاص بالسلطة الفلسطينية.

وكان عضو المكتب السياسي لحركة حماس زياد الظاظا قال »إن عودة موظفي السلطة المستنكفين لن تتم، طالما لم يُصرف رواتب لموظفي غزة ولم تُحل قضيتهم.

ويعد التمويل الأجنبي من قبل الدول المانحة (الاتحاد الأوروبي)، من أهم مصادر وبنود الموازنة العامة للسلطة الفلسطينية حيث تلقت السلطة الوطنية الفلسطينية في العام المنصرم 2014 فقط 1.4 مليار دولار من مجتمع المانحين، منها حوالي 1 مليار دولار سنوياً من الاتحاد الأوروبي الممول الأول للسلطة الفلسطينية.

 بالمجمل العام فإن السلطة تعتمد بحوالي ما نسبته 62% من فاتورة موازنتها العامة وتحديداً نفقاتها الجارية " الرواتب والأجور على التمويل الدولي وحوالي 33%  من إجمالي موازنتها العامة تعتمد على المال الدولي، وتدفع من خلال هذه الأموال رواتب  لأكثر من 90 ألف موظف مدني وعسكري بالضفة الغربية وحوالي 77  ألف كذلك في قطاع غزة ، وتصرف لهم شهرياً حوالي 2.2 مليار دولار كرواتب وأجور.