خبر مراقبون: تقرير « المتحدة » جزء من الحقيقة وتصريح « كي مون » شجع على مجزرة رفح

فلسطين اليوم

أكدت فصائل فلسطينية ومراقبون حقوقيون أن تقرير الأمم المتحدة الذي حملت فيه جيش الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية شن سبع هجمات على مدارس تابعة للمنظمة الدولية في غزة في إطار الحرب الأخيرة الصيف الماضي يشكل « دليلا قوياً » على ارتكاب إسرائيل « جرائم حرب » ضد المدنيين الفلسطينيين.

وطالبت الفصائل والمراقبون الأمم المتحدة بضرورة العمل على معاقبة قوات الاحتلال لما ارتكبته من جرائم بحق المدنيين الفلسطينيين, داعية المجتمع الدولي للوقوف عند مسؤولياتهم تجاه الضحايا الفلسطينيين.

فصائل ومراقبون: الأمم المتحدة مطالبة بضرورة العمل على معاقبة قوات الاحتلال

كما وأوضح المراقبون ان الأمم المتحدة شاركت بالجرائم التي وقعت في حرب غزة الأخيرة من خلال صمتها اليومي على المجازر التي ارتكبتها آلة الحرب الإسرائيلية ابان الحرب الأخيرة؛ خاصة عند طلب الأمين العام للأمم المتحدة المقاومة بتسليم الجندي الصهيوني الذي لم يعتقل، وتناسوا ما قام به الاحتلال من جرائم بحق الفلسطينيين في مدينة رفح في حينه حيث ارتكب الاحتلال لمجزرة راح ضحيتها 140 شهيدا.

وأشار المراقبون أن الصمت الدولي يشجع الكيان الإسرائيلي على ارتكاب مزيدا من الجرائم بحق المدنيين الفلسطينيين.

وفي رسالة إلى مجلس الأمن أمس الاثنين، قال الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إن هذه الهجمات أوقعت 44 قتيلا و227 جريحا على الأقل بين  16 يوليو/تموز و26 أغسطس/آب الماضيين، في هذه المدارس التي تتبع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) واستخدمت أثناء العدوان الإسرائيلي ملاجئ للمدنيين الفلسطينيين.

مراقبون: الامم المتحدة شاركت في المجازر من خلال صمتها على جرائم الإحتلال خلال الحرب

وأضاف بان كي مون « إنها قضية بمنتهى الفداحة إن الذين طلبوا الحماية وظنوا أنهم منحوا ملجأ هناك تبددت آمالهم وتعرضت ثقتهم للخيانة ».

القيادي في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين يوسف الحساينة أكد أن الاحتلال « الإسرائيلي » يتحمل المسؤولية كاملةً عن ارتكابه مجازر بحق الفلسطينيين خلال الحرب الأخيرة، معتبرةً أن الصمت الدولي على هذه المجازر يزيد من ارتكاب الاحتلال لها.

وأوضح القيادي في تصريحٍ خاص لـ« فلسطين اليوم »، أن الأمم المتحدة حملت في رسالة لها الاثنين الماضي، جيش الاحتلال مسؤولية سبعة هجمات على مدارس تابعة لها في غزة استخدمت كملاجئ خلال الحرب الأخيرة الصيف الماضي، كما جاء في تقرير لجنة التحقيق التابعة للمنظمة الدولية، أدت لاستشهاد 44 شهيداً و227 جريحاً.

مراقبون: الأمم المتحدة شاركت في مجزرة رفح عندما طلبت من المقاومة إعادة الجندي المفقود والبناء على الروية الإسرائيلية دون التحقق منها الأمر الذي أعطى ذريعة للاحتلال للاستمرار بالجريمة

وشدد الحساينة، على أن الاحتلال يتحمل المسؤولية كاملة، وهو ما أثبتتها لجنة تقصي الحقائق، حيث أنه يرتكب جرائم ضد الإنسانية، وكل حروبه مع الشعب الفلسطيني في وقت تُستقبل فيه بالصمت الدولي على ارتكاب الجرائم.

وقال الحساينة: حان الوقت للمجتمع الدولي أن يخرج عن صمته وحياده السلبي لوقف عدوان و مخالفات « "إسرائيل » لمبادئ حقوق الإنسان، وارتكابه المجازر بحق الفلسطينيين منذ احتلالها في العام 1948م« .

وأشار الحساينة، إلى أمين عام الأمم المتحدة »بان كي مون« الذي طالب أثناء العدوان الأخير المقاومة الفلسطينية بتسليم الجندي الصهيوني الذي لم يعتقل، وتناسوا ما قاموا به من جرائم بحق الفلسطينيين في مدينة رفح في حينه حيث ارتكاب الاحتلال لمجزرة راح ضحيتها 140 شهيدا، معتبراً  أن هذه المحاولات التي تساوي الجلاد بالضحية زادت من ارتكاب مزيد من الجرائم.

فيما اعتبرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أن تقرير الأمم المتحدة يشكل »دليلا قاطعا« على ارتكاب »إسرائيل« »جرائم حرب« ضد المدنيين الفلسطينيين، وطالبت بمحاسبتها.

وقال المتحدث باسم حماس سامي أبو زهري إن تقرير الأمم المتحدة يمثل دليلا قاطعا على ارتكاب الاحتلال جرائم حرب ضد المدنيين الفلسطينيين في مراكز الإيواء الدولية »، وأضاف أن حماس « تدعو الجهات الدولية إلى جلب قادة الاحتلال القتلة إلى المحاكم الدولية ».

ودعا أبو زهري السلطة الفلسطينية إلى العمل على استثمار هذا التقرير لملاحقة الاحتلال في المحاكم الدولية.

في المقابل، نفى أبو زهري وجود أي معلومات لدى الحركة بشأن وجود قطع سلاح في ثلاث مدارس كانت فارغة من اللاجئين، حسب التقرير.

بدوره, اعتبر عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين جميل مزهر أن هذه التقارير الأممية تكشف الوجه المسخ للكيان، وتؤكد على عنصريته ووحشيته مع الفلسطينيين.

وأوضح مزهر أن التقارير الأممية تؤكد أن الاحتلال ارتكب جرائم حرب بحق المدنيين الفلسطينيين سواء بحق الأماكن المحصنة أو المدنية.

وأشار أن التقرير يستدعي من المجتمع الدولي الوقوف عند مسؤولياته بجدية لمحاسبة قوات الاحتلال على جرائمها, مطالباً الجهات الدولية بموقف رادع للاحتلال.

ودعا مزهر المجتمع الدولي ان يتخذ مواقفاً أكثر جدية لإنصاف الضحية الفلسطينية وإدانة الجلاد الإسرائيلي.

الناطق الرسمي باسم لجان المقاومة الشعبية « أبو مجاهد »  أكد أن التقرير الأممي يكشف جزءاً بسيطاً من جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين الفلسطينيين.

وقال أبو مجاهد:« هذا العالم الظالم الذي لطالما وقف صامتاً أمام هذه الجرائم يجب أن يكون له وقفاً واضحاً بعد تقرير الأمم المتحدة ».

الحقوقي صلاح عبد العاطي أكد ان تقرير الأمم المتحدة الصادر عن بعثة تقصي الحقائق المشكلة بقرار من الأمين العام للأمم المتحدة للتحقيق في استهداف منشآت وكالة الغوث واستهداف المدنيين في داخلها إبان الحرب الأخيرة على قطاع غزة يطابق الحقيقة في جزء كبير.

وأوضح عبد العاطي ان الاستهداف بالمفهوم الدولي والإنساني جريمة مركبة حيث استهدفت فيها قوات الاحتلال الإسرائيلي حصانة الأمم المتحدة, والجريمة الثانية استهداف للمدنيين العزل الذين لجئوا لمراكز الإيواء تحت وطأة حمم الصورايخ والقذائف الإسرائيلية التي كانت تستهدف الحياة المدنية بشكل واضح.

ودعا عبدالعاطي المجتمع الدولي والأمم المتحدة للوقوف عند مسؤولياتهم تجاه الضحية الفلسطيني في مواجهة الجلاد الصهيوني, مطالباً الأمم المتحدة بنقل التقرير إلى مجلس الأمن الدولي لمعاقبة الاحتلال على جرائمه المستمرة بحق الكل الفلسطيني.

من جانبه, أوضح الكاتب الصحفي مصطفى إبراهيم أن الصمت الدولي على المجازر الصهيونية التي ارتكبت في قطاع غزة الصيف الماضي شجع إسرائيل لارتكاب مزيداً من الجرائم.

وقال :« الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون كان سبب في مجزرة رفح من باب أنه طالب فصائل المقاومة وحركة حماس بالإفراج عند جندي إسرائيلي مختطف دون التثبت من وجود ذلك الجندي المزعوم؛ الأمر الذي شجع الاحتلال على الاستمرار في مجزرة رفح ».

وأشار أن قوات الاحتلال ارتكبت مجازر حرب عدة في قطاع غزة بغطاء دولي من خلال صمت المجتمع الدولي والمؤسسات الأممية؛ الأمر الذي حث « اسرائيل » على الاستمرار في الجرائم ضد الفلسطينيين في غزة.

يُشار إلى أن الحرب الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة صيف 2014 خلفت نحو 2200 شهيد و11 ألف جريح, وقدرت خسائر الدمار الذي تسببت فيه بمليارات الدولارات.