خبر تحويل محطة الكهرباء للعمل على « الغاز » هل يحل الأزمة؟

فلسطين اليوم

كلف رئيس الوزراء الفلسطيني رئيس سلطة الطاقة والموارد الطبيعية عمر كتانة بضرورة إنجاز وإعداد اتفاقية إطار لتحويل محطة توليد كهرباء غزة للعمل بالغاز الطبيعي بدلاً من الوقود الصناعي.

وتأسست شركة غزة لتوليد الكهرباء (محطة التوليد)، التابعة لشركة اتحاد المقاولين العالمية « ccc » عام 1998 ويمتلك القطاع الخاص 67% من أسهمها، والبقية يمتلكها مساهمون صغار من الجمهور، برأس مال قدره 60 مليون دولار، فيما اقترضت من البنك العربي 90 مليوناً لتأسيس المحطة برأسمال قدره 150 مليوناً.

وتعمل شركة الكهرباء في غزة على الوقود الصناعي (الديزل)، وتنتج الشركة في حدها الأقصى من الكهرباء 80 ميحاواط بينما يحتاج القطاع فعليا طاقة في حدها الادني إلى 217 ميجاواط، في حين أن القطاع يحتاج في ساعات الذروة تصل 350 ميجاواط، ويعود السبب في كمية الإنتاج المنخفضة نسبياً في الشركة إلى ضعف شبكة توزيع الكهرباء في القطاع وارتفاع أسعار الوقود الثقيل الذي تستخدمه المحطة لتوليد الطاقة.

وتنقسم مصادر الكهرباء في القطاع إلى ثلاثة مصادر، الأول من شركة الكهرباء الإسرائيلية التي تزود القطاع عبر خطوط منفصلة  بـ 120 ميجاواط منذ العام 1967 وحتى الآن، وحوالي 80 ميجاواط من محطة التوليد الوحيدة، و17 ميغاواط من مصر.

 البنك الدولي: تكلفة تحويل محطة غزة لتوليد الكهرباء  5 ملايين $ وسيوفر عائدات عالية للسلطة تقدر بِ 45 مليون $

وتعمل المحطة بالاعتماد على توربينات مزدوجة الأمر الذي يمكنها من استخدام الغاز الطبيعي أو السولار لتوليد الكهرباء، وقد قَدر البنك الدولي التكلفة الاستثمارية لتحويل محطة غزة لتوليد الكهرباء إلى محطة تعتمد على الغاز الطبيعي بشكل كامل بما لا يقل عن 5 ملايين دولار أمريكي، حيث سيؤدي هذا الأمر إلى توفير عائدات عالية للسلطة الفلسطينية والتي تقدر بِ 45 مليون دولار في السنة، وذلك دون الأخذ بعين الاعتبار الزيادة في كمية الطاقة الكهربائية التي تنتجها المحطة بعد تحويلها؛ إلا أن المعيقات الإسرائيلية التي تسببت في عرقلة عملية تطوير مشروع غاز غزة، حالت لغاية الأن دون تحول محطة غزة لتوليد الكهرباء الى محطة تعتمد على الغاز الطبيعي بشكل كامل.

وكانت اقتراحات عدة قدمت إلى الجهات المسؤولة والمعنية الداعية إلى تحويل محطة توليد كهرباء غزة للعمل بالغاز الطبيعي بدلاً من الوقود الصناعي.

سلطة الطاقة والموارد الطبيعية في غزة ذكرت في بيان منشور على موقعها الإلكتروني أن الحل لازمة الطاقة في غزة يتمثل في استبدال وقود المحطة الحالي السولار بالغاز الطبيعي؛ الأمر الذي سيُخفض تكاليف تشغيل المحطة إلى حد كبير.

الطاقة: حل ازمة الطاقة في غزة يتمثل في استبدال وقود المحطة الحالي السولار بالغاز الطبيعي

سلطة الطاقة أشارت في ذات البيان أن المشكلة تكمن في أن حقول الغاز المكتشفة قبالة سواحل غزة لم تصل إلى مرحلة الإنتاج التجاري بسبب منع الاحتلال استخراجها وكذلك إمكانية استيراد الغاز من مصر لازالت غير واردة، الأمر الذي اعتبرته في حينها بأنه من « صعب للغاية ».

بدوره، ربط مدير محطة كهرباء غزة المهندس رفيق مليحة إمكانية تحويل المحطة للعمل بالغاز الطبيعي والفوائد العائدة على المواطن والمحطة والمستثمرين بمد خط غاز طبيعي إلى غزة بشكلٍ يضخُ على مدار الساعة دون أية عرقلات.

 وقال مليحة في تصريحات لـ« فلسطين اليوم »:« المقترحات واقعية وممكنة وتكون صالحة للتطبيق في حال مد خط غاز طبيعي إلى قطاع غزة, وإلا فإنها لن تطبق وتبقى مجرد تصريحات ».

وأكد أن تحويل المحطة للعمل من الوقود الصناعي إلى الغاز الطبيعي ستكون له آثار إيجابية جمة على المحطة والمواطنين، مشيراً ان الشركة بحاجة إلى التعديلات الفنية الطفيفة في حالة حُولت الشركة الى العمل بنظام الغاز الطبيعي.

كهرباء غزة: الفرق بين سعر الغاز الطبيعي والديزل كبير, وتحويل المحطة سيساهم  في تخفيض التكلفة أكثر من الثلث

وبين مليحة أن فوائد العمل بالغاز الطبيعي متعددة من أبرزها انخفاض التكلفة المادية, مشيراً أن الفرق بين سعر الغاز الطبيعي والديزل كبير, مما يساهم في تخفيض التكلفة أكثر من الثلث.

ويتراوح سعر كيلو واط من 50 أغورة الى  53 أغورة، بينما تحويل المحطة للعمل من الوقود الصناعي إلى الغاز الطبيعي ستكون أقل تكلفة على المواطن.

وأشار إلى أن الغاز الطبيعي يعد وقود نظيف بالمقارنة مع الديزل المستخدم في محطة الكهرباء, ويعد أيضاً أفضل من الديزل تقنياً بشكل كبير.

صايل: يحتاج مشروع الغاز إلى وقت طويل، وننتظر إتمام اتفاقيات الغاز بين (إسرائيل) مع الأردن

من جانبه أوضح المدير التنفيذي لمحطة كهرباء غزة وليد سعد صايل أنه من الممكن العمل بالغاز، « وهذا حل سحري »، لافتًا إلى أن هذا المشروع يحتاج إلى 18 شهرا على الأقل في حال تم توقيع الاتفاق اليوم.

وأضاف صايل في تصريحات سابقة « يحتاج مشروع الغاز إلى وقت طويل، وننتظر إتمام اتفاقيات الغاز بين (إسرائيل) مع الأردن، وفي حال تمت يمكننا فرض عليهم مد خط غاز لغزة ».