خبر الشعبية تدعو للتحلل من « أوسلو » وإخراج ملف الإعمار من التجاذبات

فلسطين اليوم

قالت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في كلمتها أمام المجلس المركزي الفلسطيني، اليوم: إن التأخر المفرط في إعادة إعمار قطاع غزة، أكبر شاهد على ضعف الدور القيادي الفلسطيني في الظرف الاستثنائي الذي يعيشه القطاع، ودليل على الانسياق وراء التجاذبات السياسية الوطنية والإقليمية والدولية.

وأضافت: إن التمسك بخيار المفاوضات العقيمة إضاعة للوقت والجهد الفلسطيني، وإن تجربة عشرين عاما ويزيد من المفاوضات هي السبب الأساس في ما وصل إليه المشروع الوطني من مأزق متعدد الأبعاد والأوجه.

وطالبت الشعبية بوقف المفاوضات الثنائية مع حكومات الاحتلال برعاية أمريكية، والتحلل من اتفاق أوسلو والتزاماته السياسية والأمنية والاقتصادية، وإعادة ملف القضية الفلسطينية إلى هيئة الأمم المتحدة والمطالبة بعقد مؤتمر دولي مفتوح وكامل الصلاحيات لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالصراع وليس التفاوض عليها، وفي مقدمتها حق العودة، وإلغاء اتفاق باريس الاقتصادية.

وشددت الشعبية على ضرورة ارتقاء طرفي الانقسام الفلسطيني لمستوى المسئولية الوطنية والتاريخية وإنهاء الانقسام، والتخلص من كل الحسابات الفئوية والإقليمية ونبذ المحاصصات الثنائية لمصلحة وحدة الشعب والأرض والأهداف الوطنية.

كما دعت اللجنة التنفيذية إلى العمل الدؤوب والمستمر والمسؤول على حل معضلة معبر رفح البري مع القيادة المصرية على قاعدة تسلّم السلطة لهذا المعبر وإدارته والعمل على فتحه أمام المواطنين والبضائع والإسهام في التخفيف من معاناة شعبنا. 

وقالت الشعبية: يجب أن تتحمل منظمة التحرير مسئوليتها في الدفاع عن القدس وعروبتها، وحمايتها بوصفها عاصمة فلسطين الأبدية  والتصدي للاحتلال ومشاريعه فيها.

وأردفت: من الملح تشكيل خليه قيادية ذات صلاحيات وموازنات من فصائل منظمة التحرير تقوم بدورها في متابعة أوضاع الشعب الفلسطيني في سوريا، بالتنسيق مع الدولة السورية بصورة أفضل من اللجنة القائمة.

وأكدت الشعبية على أهمية وقف التنسيق الأمني بكل عناوينه، مبينةً أن سياسة العدوان والاستيطان والتهويد مستمرة ومتصاعدة، الأمر الذي يجعل التنسيق الأمني غطاء لممارسات الاحتلال.

ورأت أنه لا بد من تفعيل المقاومة بكافة أشكالها، والعمل على محاصرة « إسرائيل » دبلوماسياً وقضائياً وبالذات داخل محكمة الجنايات الدولية.

وجددت الشعبية رفضها لمشروع القرار الفلسطيني _الذي قدم لمجلس الأمن في 17 ديسمبر الماضي بشأن انسحاب فلسطين من الأراضي التي احتلتها عام 1967، وإقامة دولة فلسطينية_ كقرار هبط عن سقف الإجماع الوطني وشكل صدمة لفصائل العمل الوطني داخل منظمة التحرير وخارجها ولم يعبر عن مواقف الفصائل في اللجنة التنفيذية بما يضرب الجانب الديمقراطي لاتخاذ القرار الفلسطيني، وشكل تكريساً لسياسة التفرد.

ودعت الشعبية إلى تفعيل منظمة التحرير ومؤسساتها وتجديد بنيتها واحترام الهيئات ودورها وقرارها وعدم تبهيت اجتماعاتها، خاصة اللجنة التنفيذية.