خبر ليفني: قانون القومية يلحق الأذى بـ« إسرائيل » والصهيونية

وكالات

 نقل موقع "واي نت" عن وزيرة العدل الإسرائيلية تسيبي ليفني تأكيدها بأن ما يسمى قانون القومية لن يمر وأن أية محاولة لفرضه من شأنها تدمير الإئتلاف الحكومي.

وفي مقابلة مع "واي نت" أوضحت ليفني بأن القانون لن يمر في تصويت الكنيست الأربعاء. وقالت: "إذا أراد رئيس الحكومة ترسيخ موقف "اسرائيل" كدولة يهودية وديمقراطية، يمكنه القيام بذلك، لكن اعتماد قانون راديكالي يتناقض مع اعلان الاستقلال ومن شأنه الضرر بالديمقراطية وتعريض سكان "اسرائيل" الى الحكم الديني، فهذا لن يتم."

وأضافت: "أعتقد بأن ذلك يلحق الأذى بالصهيونية واسرائيل.. وكان الاتفاق مع رئيس الوزراء بأن يتم التوافق أولا على المبادىء، ولقد سمعت من جماعته ومن أعضاء الليكود بأنه يصر على تمرير القانون في اليوم المذكور."

وشددت ليفني، "القانون لن يمر لأننا غير مستعدين ولن أكون ورقة التين لشيء فيه الكثير من الإشكاليات. وفي حال عرض القانون يوم الأربعاء، لن نسمح بتمريره ولن نساوم على صياغته." وأضافت ان الخلاف عليه قد يحطم الائتلاف الحكومي.

واستطردت قائلة، "من المحتمل جدا أن نقوم بالتصويت ضد رئيس الوزراء، الذي عليه أن يقرر فيما اذا سيقوم بطرد وزراء وتحطيم اتئلافه بسبب قانون يهدف الى الحط من "إسرائيل" كدولة ديمقراطية. وفي حال رغب في الذهاب الى إنتخابات، فلا مشكلة في ذلك.

وكانت ليفني هاجمت السبت في حسابها على الفيسبوك القانون واصفة اياه بأنه خطير ومناهض للصهيونية. وتعهدت بالدفاع عن قيم ميثاق اسرائيل كما تجسدت في إعلان الاستقلال وقالت بأنها لن تسمح بالضرر بها.

وفي حال تمريره، سيؤدي الى قانون أساسي جديد يعرف إسرائيل على أنها الدولة القومية للشعب اليهودي. ويقول منتقدو القانون، وبضمنهم النائب العام بأن القانون غير ضروري وفي أفضل الأحوال غير ديمقراطي وفي أسوأه عنصري.

وفي محاولة المحافظة على ائتلافه، سيحاول رئيس الوزراء المحاصر بنيامين نتنياهو الى تأجيل التصويت على القانون الى الأربعاء، بعد أن أعلن حزبان من أحزاب الإئتلاف هما حزب ليفني "الحركة" وحزب وزير المالية يائير لبيد "هناك مستقبل" بأنهما لن يصوتا لصالحه.

وحظي القانون بمصادقة الحكومة الأحد على الرغم من معارضة ليفني ولبيد، اللذان اتهما نتنياهو بالترويج لقانون يحول جزء من السكان الى مواطنين من الدرجة الثانية ويعتدي بشكل صارخ على الديمقراطية. وجرت مفاوضات محمومة للتوصل الى تسوية لتجنب انفراط الائتلاف الحكومي.