خبر نتنياهو سيطرح مشروع قانون لسحب إقامة منفذي العمليات وعائلاتهم

القدس المحتلة

لا تكتف الحكومة "الإسرائيلية" بهدم المنازل والعقوبات الجماعية ضد المقدسيين الذين تتهمهم بالقيام بعمليات أو الذين ينشطون سياسيا ويحتجون على ممارسات الاحتلال، فبعد تصريحات وزير الداخلية الإسرائليي، غلعاد إردان بأنه يدرس إمكانية سحب الإقامة وطرد المقدسيين، ذكرت تقارير إسرائيلية أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو سيطرح على الحكومة مشروع قانون أكثر شدّة بهذا الشأن.

وقالت التقارير إنه من المتوقع أن يعرض نتنياهو في الأيام القريبة مشروع قانون  لسحب الإقامة والحقوق المدنية المترتبة عليها من "منفذي العمليات" ضد إسرائيل، ومن وصفهم بـ "مرتكبي المخالفات على خلفية قومية ومن يقومون بالتحريض للمس بإسرائيل"، مشيرة إلى أن مشروع القانون سيتطرق إلى منفذي العمليات وعائلاتهم.

ونقلت وسائل إعلام "إسرائيلية" عن نتنياهو قوله: "ليس من المعقول أن يتمتع ناشطو الإرهاب ضد "إسرائيل" بالحقوق كالتأمين الوطني".

وكان وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، يتسحاك أهرونوفيتش، أعرب عن تأييده لقرار وزير الداخلية، غلعاد إردان بدراسة إمكانية سحب الإقامة وطرد المقدسيين ممن وصفهم بأنهم "يحرضون على الإرهاب".

وقال أهرونوفيتش في برنامج "لقاء مع الصحافة" في القناة الإسرائيلية الثانية إنه "بالتأكيد يدعم القرار"،  مضيفا أنه "يتعين على العائلات أن تعرف أن هذا الإجراء يشمل الطرد وسحب الإقامة".

وتواصل "إسرائيل" حربها على سكان القدس الفلسطينيين وتشديد العقوبات الجماعية عليهم لقمع الاحتجاجات بكل وسيلة ممكنة، وأعلن وزير الداخلية الإسرائيلية الجديد، غلعاد إردان أنه يدرس إمكانية استخدام سلاح "سحب الإقامة" من المقدسيين الذين وصفهم بأنهم "يحرضون على العنف والإرهاب".

وسحب الإقامة في القاموس "الإسرائيلي" يعني الطرد إلى الضفة الغربية، واستخدمت "إسرائيل" هذا العقاب ضد عدد من النواب والناشطين المقدسيين، كما تستخدمه ضد من يقيم خارج القدس لأكثر من 7 سنوات.

وأعلن إردان، خلال مشاركته في منتدى "السبت الثقافي" اليوم،  أنه أصدر تعليمات لمسؤولي الوزارة بفحص إمكانية سحب الإقامة الدائمة من سكان القدس الشرقية الذين "يشجعون الإرهاب". وقال: "أوعزت لمسؤولي وزارة الداخلية بدراسة- وتقديم توصية كيف يمكن توسيع صلاحياتي كوزير، لسحب الإقامة الدائمة والحقوق الاجتماعية المترتبة عليها من عرب شرق القدس الذين يشجعون  الإرهاب ويحرضون على العنف".

وتعتبر "إسرائيل" الاحتجاجات على ممارسات الاحتلال وعمليات التهويد والاستيطان "تحريضا"، وبلغ الأمر بها إلى  اعتبار أي مظهر للاحتجاج على اقتحامات الأقصى حتى لو بالهتاف أيضا "تحريضا" يستوجب الاعتقال.

وفي ظل تفاقم التطرف والعنصرية في دوائر صنع القرار "الإسرائيلي" التي وصلت ذروتها بقرار هدم منازل عائلات منفذي العمليات الذين اغتالتهم ميدانيا والعقوبات الجماعية ضد الفلسطينيين، يبدو أن وزير الداخلية يسعى لاستغلال الأجواء التحريضية لتوسيع صلاحياته والعمل على طرد القيادات السياسية والميدانية للاحتجاجات في القدس.

من جانبه دعا وزير الاقتصاد الإسرائيلي، نفتالي بينيت(البيت اليهودي) إلى الانتقال من «الدفاع إلى الهجوم» وإلى الزج بقوات «حرس الحدود» إلى أحياء القدس العربية، واستخدام كل الوسائل بما فيها هدم المنازل والاعتقالات وسحب الإقامة.