خبر نقيب الموظفين:التزام يصل لـ100% بالإضراب بغزة والاحتجاجات ستتصاعد

غزة- (خاص)

عمً الإضراب الشامل اليوم الأربعاء، المدارس والمؤسسات الحكومية، استجابةً لمطالب نقابة الموظفين بتعطيل العمل احتجاجاً على عدم صرف رواتبهم.

وكانت النقابة قد علقت العمل أمس الثلاثاء جزئياً حيث علق المعلمون عملهم بعد الحصة الثالثة، فيما نظمت عدد من النقابات اعتصاماً أمام مقر مجلس الوزراء بغزة، للمطالبة بصرف الرواتب أسوة بموظفي "رام الله".

وأوضح محمد صيام نقيب الموظفين بغزة لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أن هناك استجابة كبيرة من قبل الموظفين للالتزام بالإضراب قد تصل لـ100%، كون أن قضية الرواتب مسألة حساسة حيث يتم استثنائهم من الرواتب، في كافة المؤسسات الحكومية وليس فقط المدارس.

وأضاف صيام أن تصاعد الاحتجاجات ستشهد أكثر انتشاراً ، مشيراً إلى أن النقابة تتواصل مع أغلب الوزراء والمسؤولين في الحكومة، حيث لا يقتصر الأمر سوى على وعود من خلال اللجنة الإدارية التي تم الاتفاق على تشكيلها، ولكن لم يتم تنفيذ أي خطوات عملية على الأرض.

ولم يتقاضّ الموظفون في قطاع غزة رواتبهم منذ أشهر، وحتى بعد تشكيل حكومة التوافق، فيما تستمر فعالياتهم للمطالبة بحقوقهم وصرف رواتبهم، حيث شكلت حكومة الوفاق لجنة إدارية وقانونية لبحث أوضاعهم، لكنها لم تصدر أي نتيجة حتى اللحظة.

وحول قرار الحكومة صرف دفعة مالية نهاية الشهر الجاري، أشار صيام، إلى أن مشكلة الموظفين لا تتعلق فقط بصرف دفعات مالية، بل الاعتراف بالموظفين وصرف رواتبهم بالتزامن مع موظفي رام الله.

وبين صيام، أن الأخطر في القضية هو المعلم الذي يعلم الطلاب ولا يتقاضى راتباً لتوفير طعام أطفاله، فلا يمكن أن يعلم المعلم الأبناء وهو يعيش في ضائقة مالية واجتماعية، في رده على تأخير الدراسة لطلاب التوجيهي تحديداً.

وفي بيان لنقابة الموظفين حملت أطراف المصالحة والرئاسة وحكومة التوافق مسئولية استمرار أزمة موظفي القطاع وآثارها الكارثية على 50 ألف أسرة فلسطينية، مطالبةً بايجاد حلول سريعة للأزمة.

وقال الناطق باسم النقابة خليل الزيان: "لن نعترف بأي اتفاقيات تهضم حقوق الموظفين أو توصيات لجان فيها إقصاد أو إحلال غير مبرر"، محذرا من التلاعب بمصير الموظفين في غزة و والتقليل من دورهم أو التشكيك في كفاءتهم ووطنيتهم.

وشدد الزيان على أن النقابة لن تعترف بشرعية حكومة التوافق أو حكومة أخرى تتنكر لشرعية الموظفين المدنيين والعسكريين وحقوقهم العادلة، موضحًا أن كل الخيارات مفتوحة أمامهم لنيل حقوقهم.

وجدد تأكيده على ضرورة تلبية مطالب الموظفين المتمثلة في الاقرار العلني والمكتوب بشرعية الموظفين العسكريين والمدنيين في قطاع غزة واستحقاقاتهم المالية والإدارية وبأثر رجعي، وتوفير استحقاقاتهم المالية والادارية ودمجهم مع موظفي الدولة بسلم مالي وإداري موحد وصرف رواتبهم بالتزامن مع الموظفين الاخرين.

كما طالب الزيان باعادة تشغيل برامج التشغيل المؤقت لاستيعاب الاعداد الكبيرة من الخريجين، والاستمرار في تشغيل موظفي العقود، معربا عن رفضه لحل مشكلة الموظفين "المستنكفين" على حساب الموظفين في غزة الا بعد الاعتراف بهم وصرف رواتبهم.