بدء الاحتجاجات على

تقرير طلبة الثانوية بغزة: من يتحمل مسؤولية ضياعنا..؟

الساعة 08:39 ص|21 أكتوبر 2014

غزة (خـاص)

لم تتوقف أزمة بدء العام الدراسي في قطاع غزة والذي مضى عليه أكثر من شهر ونصف، عند المدارس التي دمرتها طائرات الاحتلال الصهيوني خلال الحرب الأخيرة على غزة، وبقاء المئات من المواطنين في بعضها، بل تعدتها لعدم صرف رواتب المعلمين والموظفين، الذين بدؤوا بخطوات احتجاجية من بينها الإضراب الجزئي عن العمل.

هذه الإضرابات التي بدأت في المدارس الحكومية والوزارات بغزة، تأتي احتجاجاً على عدم صرف رواتب الموظفين لعدة أشهر، الأمر الذي يؤثر بشكل كبير على أداء عملهم في الوزارات والمؤسسات خاصةً التعليمية منها.

طلبة الثانوية العامة، هم الفئة الأكثر قلقاً على مستقبلهم في ظل هذه الإضرابات والاحتجاجات التي تؤثر على تحصيلهم العلمي، خاصةً أن العام الدراسي قد بدأ متأخراً بسبب الحرب الصهيونية الأخيرة على غزة، مما يفاقم أزمة الطلاب.

والدة الطالب محمد عبد المالك، تخشى على ابنها الطالب في الثانوية العامة، بعد أن تأخرت دراسته لمدة شهر تقريباً عن العام الماضي بسبب الحرب من جهة، والاحتجاجات والإضرابات التي ينظمها المعلمون من جهة ثانية.

عبد المالك، قالت لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" أن هذه الإضرابات باتت تؤثر على تحصيل الطلاب الدراسي، بسبب التأخير في الدراسة وتعطيل الحصص الدراسية وعدم حصولهم على القدر الكافي من الوقت للدراسة، مضيفةً: أخشى أن يتم ضغط الطلاب في الشهر الأخير من الدراسة لإنهاء المواد الدراسية.

أحد مدرسي التاريخ قال لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية": إن طلاب التوجيهي متأخرون في دراستهم بسبب الحرب والاحتجاجات بـ34 يوم عن العام الماضي، حيث أن طلاب التوجيهي تحديداً يعانون بسبب أن هذا العام هو مفصلي لهم في حياتهم التعليمية، وأي خلل يؤثر على تحصيلهم.

ودعا المدرس، حكومة التوافق للعمل على هذه الإشكالية، وحل مشكلة الموظفين والمعلمين تحديداً، مؤكداً أنه مع أن يحصل كل مدرس على رأس عمله على راتبه، على اعتبار أن أي مدرس هو رب أسرة عليه التزامات .

وطالب المدرس بضرورة تخفيف المنهاج الدراسي لتجاوز هذا الخلل، وعدم ضغط الطلاب في نهاية العام، أو اللجوء لتعطيل الطلاب دون "التوجيهي".

وبدأت نقابة الموظفين في القطاع العام بفعاليات احتجاجية وصلت للإضراب في كافة الوزارات والهيئات والمدارس الحكومية، احتجاجاً على عدم صرف الرواتب منذ أشهر، الأمر الذي قد يمهد لخطوات تصعيدية وفقاً للنقابة.

فقد حذرت من أن الإضراب سيمهد لخطوات احتجاجية تصاعدية في الفترة المقبلة، في ظل استمرار حرمان الموظفين من حقوقهم، وفي مقدمتها اعتبارهم موظفين رسميين ضمن نظام القانون الأساسي الفلسطيني؛ لهم حقوق وعليهم واجبات.

ويشكو موظفو حكومة غزة السابقة من أوضاع إنسانية صعبة بعد مرور خمسة أشهر على عدم تلقيهم رواتب من الحكومة الفلسطينية الجديدة، فضلا عن عدم انتظام رواتبهم بشكل كامل منذ أكثر من عام.

وكان رئيس الوزراء رامي الحمد الله قال خلال زيارته لقطاع غزة قبل اكثر من أسبوع إن حكومة الوفاق الوطني توصلت إلى اتفاق مع دولة قطر وبتنسيق مع الأمم المتحدة لتأمين صرف دفعة مالية قبل نهاية الشهر الحالي لعدد من الموظفين المدنيين في قطاع غزة، الذين تم تعيينهم بعد العام 2007.