خبر التقشف الإسرائيلي بعد عدوان غزة يستنزف اقتصاد الفلسطينيين

وكالات

كشفت نتائج ورشة عمل، إن العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة، والتكاليف الباهظة التي تكبدتها إسرائيل نتيجة الحرب والبالغة 5 مليار دولار، أثر بشكل سلبي على فلسطينيي الداخل وماليتهم بشكل سلبي.

وبحسب ورشة العمل التي عقدها معهد الأبحاث والسياسات الاقتصادية "ماس"، بعنوان (التدابير الاقتصادية إثر الحرب على غزة وتداعياتها على الاقتصاد الفلسطيني)، فإن عدة قرارات اتخذتها الحكومة في موازنة العام القادم ستؤثر على مالية الفلسطينيين الذين يعيشون في الداخل.

وقال مدير وحدة الأبحاث في ماس، سمير عبد الله، إن أية قرارات تتخذها إسرائيل في النواحي المالية والاقتصادية ستؤثر على الأقلية الفلسطينية في الداخل، كما تؤثر على الاقتصاد الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية.

ومن بين القرارات التي اتخذتها الحكومة الإسرائيلية في أعقاب العدوان على قطاع غزة، لتخفيض نسبة العجز في موازنة العام القادم، تخفيض مخصصات الأطفال، ومخصصات كبار السن، ومخصصات البلديات والطرق.

وتدرس الحكومة الإسرائيلية في الوقت الحالي، إمكانية رفع ضريبة القيمة المضافة من 18٪ إلى 19٪، بارتفاع بلغ 1٪، بحيث سينتقل هذا الارتفاع بشكل تلقائي على الاقتصاد الفلسطيني، لترتفع الضريبة من 16٪ إلى 17٪.

وفي تعقيب له، قال الباحث الاقتصادي نظير مجلي، إن كل القرارات التي اتخذتها إسرائيل ستؤثر على فلسطينيي الداخل والإسرائيليين، "إلا أن تأثيراتها على الفلسطينيين ستكون أكبر، لأن الأوضاع المعيشية لنا في الداخل متدنية".

وأضاف في ورقة قدمها خلال الورشة، "إن الإسرائيليين سيعوضون جزءاً من نفقات عدوانهم على غزة، على حساب فلسطينيي الداخل، والفقراء، عبر هذه التقليصات في الموازنات التعليمية والإنسانية".

يذكر أن فلسطينيي الداخل، تعرضوا خلال أسابيع العدوان على غزة، إلى حملة مقاطعة اقتصادية واجتماعية، وتمييز عنصري بحقهم، بدعم ومساندة من وزير الخارجية الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان.