خبر الاحتلال ماض في مخطط اقتلاع بدو شرق القدس وتجميعهم في بلدة في الأغوار

الساعة 05:47 ص|16 سبتمبر 2014

القدس المحتلة

تمضي سلطات الاحتلال الإسرائيلي في الدفع بمخطط لاقتلاع التجمعات البدوية في المناطق الواقعة شرق القدس وتجميعهم في بلدة تخطط لإقامتها في منطقة الأغوار من أجل وضع اليد على أراضيهم.

ويدور الحديث عن مخطط شبيه بمخطط "برافر" الذي يستهدف القرى غير المعترف بها في في النقب، ويهدف إلى اقتلاع التجمعات البدوية في المناطق الواقعة شرق القدس وتجميعهم في بلدة قرب أريحا.

 ونشرت الإدارة المدنية نهاية الأسبوع الماضي المخطط للاعتراضات، ما يشير إلى أنه بات في مرحلة متقدمة. لكن المثير هو أن شركة تخطيط فلسطينية باسم "آسيا" شاركت الإدارة المدنية في إعداد المخطط الاقتلاعي الواسع.

 وذكرت صحيفة "هآرتس" أن الإدارة المدنية نشرت الأسبوع الأسبوع الماضي المخطط  الهيكلي للبلدة المسماة "رمات نويعما" الواقعة غرب أريحا من أجل تقديم الاعتراضات عليه. مشيرة إلى أنها استكملت مراحل التخطيط دون التشاور مع السكان  ودون أخذ رأيهم.

 ويطرح المخطط كمخطط إسكاني يهدف إلى تنظيم سكن التجمعات البدوية في مناطق شرق القدس، لكنه يأتي تتمة لأوامر إخلاء وهدم سابقة، وتماشيا مع قرار المحكمة الإسرائيلية العليا التي رفضت عددا من قرارات الإخلاء دون توفير مسكن بديل للسكان.

والمرحلة الأولى من المدينة المخططة  تشمل 12500 وحدة سكنية، وتخطط  سلطات الاحتلال لاقتلاع التجمعات التي تقطنها عائلات الجهالين  والكعابنة والرشايدة  ونقلهم إلى البلدة الجديدة ووضع اليد على أراضيهم. وأشارت الصحيفة الإسرائيلية إلى أن المخطط الحالي هو ثالث مخطط إسرائيلي من هذا النوع لكنه الأكبر ويهدف إلى إخلاء السكان الفلسطينيين من أراضيهم وتجميعهم في بلدة واحدة.

وطوال العقود الماضية رفضت سلطات الاحتلال السماح لسكان التجمعات ببناء منازل في أراضيهم ومنعت عنهم الخدمات الأساسية كالاتصال بشبكات المياه والكهرباء.  وأصدرت الأدارة المدنية منذ عام 1994 ألاف أوامر الهدم بحق مساكن الفلسطينيين المبنية من الزينكو والخيام. وجاءت خطة التجميع بعد أن رفضت المحكمة الإسرائيلية العليا قرارات إخلاء السكان لكونهم  لت يملكون مسكنا  بديلا.

وشارك الإدارة المدنية للاحتلال  في وضع المخطط مكتب تخطيط فلسطيني باسم "آسيا".   وقال السكان إنه بسبب وجود شركة فلسطينية في الموضوع اعتقدوا في البداية أن المخطط تدفعه السلطة الفلسطينية لا الإدارة المدنية للاحتلال.