خبر هيئة المحررين الفلسطينية: قوات « النحشون » الإسرائيلية أداة قتل بحق الأسرى

رام الله

قالت هيئة شئون الأسرى والمحررين الفلسطينية اليوم السبت أن قوات "النحشون" التابعة لإدارة السجون الإسرائيلية تمثل أداة إرهاب وقمع وعنف بحق الأسرى فى سجون الاحتلال.

ووجهت الهيئة فى تقرير لها لهذه الوحدة المسئولية عن التسبب باستشهاد الأسير "رائد الجعبري" فى التاسع من الشهر الجارى مع سبق الإصرار والترصد خلال نقله من سجن "عوفر" العسكرى إلى سجن "إيشل" فى "بئر السبع" بعد ضربه فى منطقة الرأس، مما أدى إلى نزيف دماغى ووفاته فورا.

وجاء فى التقرير أن "النحشون" تعنى فى القاموس العبرى القوة والصلابة والقسوة وهى قوة قد شكلت لقمع المعتقلين وأفرادها مزودين بأحدث الأسلحة وأدوات البطش.

وقال أن وحدة "النحشون" تعد من أقوى وأكبر الوحدات العسكرية الإسرائيلية وشكلت خصيصا -حسبما هو معلن - لإحكام السيطرة على السجون عبر مكافحة ما يسمى "أعمال الشغب" داخلها وهذه الوحدات الخاصة ترتدى زيا مميزا كتب عليه "أمن السجون".

وذكر أن هذه الوحدة تضم عسكريين ذوى أجسام قوية وخبرات وكفاءات عالية جدا، سبق لهم أن خدموا فى وحدات حربية مختلفة فى جيش الاحتلال الإسرائيلى ويمتلك أعضاؤها مهارات قتالية تقنية من بينها استخدام الأسلحة والمعدات المختلفة إلى جانب القدرات القتالية البدنية اللازمة للمواجهة والاصطدام المباشر.

وتابع التقرير: يتلقى عناصرها تدريبات خاصة لقمع أى "تمرد" للأسرى ومواجهة كافة حالات الطوارئ داخل السجون والمعتقلات بما فيها عمليات احتجاز رهائن، ووضعت سلطات الاحتلال فى كل سجن ومعتقل فرقة خاصة من تلك الوحدات وتعمل 24 ساعة يوميا دون توقف أو انقطاع، وهذه الفرقة بمقدورها اقتحام الغرف وقمع الأسرى ليلا أو نهارا والسيطرة على السجن. وأضاف: أعضاء "النحشون" يمتلكون قدرات وإمكانيات فائقة فى التنقل من سجن لأخر ويتم استدعاء الوحدة فى داخل السجن أو من السجون الأخرى فور نشوء ما يمكن أن يكون مؤشرا لحدوث احتجاجات من قبل الأسرى، أو إذا أرادت إدارة السجن التصعيد المقصود والمبرمج تجاه الأسرى، وإذا تطورت الأمور فإن تلك القوات تكون جاهزة وعلى أهبة الاستعداد.

وذكر التقرير أنه من ضمن مهام تلك الوحدات مسؤولية نقل المعتقلين من سجن لآخر أو من السجن إلى المحاكمة ومنع هروب السجناء أو اعتراض قافلتهم ومهاجمتها وتحريرهم من قبل منظماتهم أثناء ذلك.. مضيفا أنه من وظائف هذه الوحدة السيطرة على السجن والقضاء على أى "تمرد" للأسرى ومواجهة كافة حالات الطوارئ داخل السجون والمعتقلات بما فيها عمليات احتجاز رهائن.

وأفاد التقرير بأن جميع المؤشرات والمعطيات تؤكد دون أدنى مجال للشك أن أهدافها تتعدى موضوع الحراسة والأمن، لتستهدف الأسير بذاته ومفاقمة معاناته حيث تهدف تلك الوحدات إلى قمع الأسرى وإذلالهم وإجبارهم على تنفيذ أوامر إدارة السجن والقضاء على أى ظاهرة احتجاج من قبلهم بكل الوسائل الممكنة ولفرض سياسة الأمر الواقع لإجبارهم على القبول بما يقدم لهم من قبل إدارة السجن.

وتابع: هذه القوات تعمل على توثيق ما تقوم به من عمليات قمع وكأن الأمر إنجاز وانتصار بالنسبة لهم ولمعالجة ما يمكن أن يسجل قصورا أو ثغرات من وجهة نظرهم. وذكر التقرير أن صلب عمل هذه الوحدة يتمثل بمرافقة سيارات نقل المعتقلين وفى أحيان كثيرة اعتدت سابقا بالضرب المبرح على المعتقلين وألحقت بالعديد منهم أذى جسديا وفرضت بالقوة مع الكثير من المعتقلين سياسة التفتيش العاري.

وقال التقرير أن الأخطر من ذلك اقتحامها لغرف السجون أو لأقسام وخيام المعتقلات ليلا ونهارا بحجة التفتيش المفاجئ أو كعقاب لأبسط الأسباب وفى هذه الحالة تبعثر محتويات الغرف وتسكب جميع المواد على بعضها كالقهوة مع الشاى والسكر ومعجون الأسنان فوق ملابس الأسرى.

وأوضح أن هذه الوحدة نفذت فى السابق عمليات تمزيق بعض علب السجائر الخاصة بالأسرى ومصادرة ما تبقى من مواد "الكانتينا" التى اشتروها من أموالهم الخاصة، بالإضافة إلى قيامها بمصادرة الأدوات الكهربائية والأدوات المصنوعة من الزجاج. وأضاف التقرير: وهذا السلوك ليس له علاقة بالأمن بقدر ما يستهدف حياة الأسرى واستقرارهم ومفاقمة معاناتهم..

علما بأنه فى حال حدوث أى احتجاج من قبل الأسرى، تقدم تلك الوحدات على اقتحام المكان معززة بأحدث الأسلحة وتعتدى بالضرب المبرح على الأسرى، ما يؤدى فى جميع الأحوال إلى إصابات. وأردف: هذه الوحدة مزودة بزى مميز وأسلحة متنوعة منها السلاح الأبيض والهراوات والغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطى وأجهزة كهربائية تؤدى إلى حروق فى الجسم وأسلحة تطلق رصاص حارق ورصاص الدمدم المحرم دوليا ورصاص غريب يحدث آلاما شديدة. وقال التقرير إنه تلك القوات استخدمت مؤخرا سلاح سرى فى قمع الأسرى، كما حدث فى معتقل النقب عام 2007 والذى أسفر عن استشهاد الأسير "محمد الأشقر" وإصابة قرابة 250 معتقلا آخر بينهم بعض الحالات الخطيرة.

وأضاف لقد أشارت صحيفة هاآرتس بأن سلطات السجون ترفض الكشف عن السلاح الذى استخدم فى تلك الحادثة، كما قال أكثر من مسئول فى مصلحة السجون بأن ما استخدم هو سلاح سرى خاص بتلك الوحدات، ولا يستبعد أن تكون تلك الوحدات قد استخدمت أجساد الأسرى وحياتهم حقلا لتجربة هذا السلاح "السري"، كما تجرى عليهم تجارب الأدوية، الأمر الذى يستدعى المتابعة من قبل المؤسسات المعنية.

وقال التقرير: قبل بضع سنوات بدأت باستخدام نوع جديد من السلاح المطاطى الذى يطلق عيارات مطاطية تحدث دائرة بقطر 5 سم فى جسد الأسير الذى يصاب بها وتدخل بعمق 2 ملم مفرزة مادة برتقالية تحدث شعطة "حارقة"، وأسماه الأسرى الرصاص الحارق أو الفلفل، إضافة إلى تخديره لزمن معين "شل حركته" وهذه استخدمت مرارا ضد الأسرى.

وأكد التقرير أن وحدات "النحشون" تجبر الأسرى على التعرى وتلتقط صورا لبعضهم وهم عراة واسمها بات يشير إلى التجرد من الإنسانية.

وأضاف: تفرض "النحشون" بالقوة على الأسرى التعرى بحجة التفتيش خلال نقلهم من سجن لآخر أومن السجن للمحاكمة وتستلذ على مشاهدتهم وهم عراة، وفى بعض الأحيان تضع مجموعة من الأسرى وهم عراة مع بعضهم، وتطلب منهم اجراء حركات مشينة ومهينه، وفى احدى المرات التقطت تلك الوحدات صورا لأطفال أسرى فى قسم 7 فى سجن "هشارون" الإسرائيلى وهم عراة، وهددتهم بها للضغط عليهم لإنهاء اضرابهم.

وتابع: وفى أحيان كثيرة أجبرت وحدة "النحشون" مجموعة من الأسرى كما حصل فى سجن المسكوبية قبل عامين إلى التعرية الكاملة من ملابسهم أمام عيون بعضهم، وانهالوا عليهم بالضرب المبرح بالعصى والهراوات والشتائم البذيئة وشتم الذات الإلهية ومن ثم قاموا بوضع أسير فوق أسير آخر وهم عراة، ما يذكرنا بالمشاهد الأليمة التى حدثت فى سجن "أبو غريب" فى العراق.

وأضاف التقرير أن عملية قمع "النحشون" تصاعدت فى السنوات الأخيرة وبشكل ملحوظ هذا العام، مع أنه فى الماضى كان استقدامها أمرا قليلا، وكان استخدامها للعنف الشديد هو شيء نادر، أما اليوم فغدا استخدامها شيئا مألوفا، وإفراطها فى استخدام القوة ضد الأسرى شيء عادي. وذكر أن السجون والمعتقلات الإسرائيلية شهدت فى الآونة الأخيرة العشرات من عمليات القمع المباشرة وأدت إلى إصابة المئات من الأسرى، ولكن تلك العمليات تصاعدت بشكل ملحوظ.

وخلص التقرير إلى القول: أن سجل وحدات "النخشون" و"ميتسادا" حافل بعشرات الجرائم التى تصنف فى القانون الدولى كجرائم حرب، وهذا يستوجب توثيقها وملاحقة مرتكبيها قضائيا ضمن المحاكم الدولية ومحاسبتهم على المستوى الدولي.