خبر قطر تبعد 7 من قادة « الإخوان » صدرت أحكام قضائية مصرية بحقهم

وكالات

أكدت مصادر مطلعة في قطر لـ "قدس برس" أن الدوحة نصحت سبعة من قيادات جماعة "الإخوان المسلمين" بمغادرة قطر طواعية إلى دول أخرى سوف تساعدهم في اللجوء إليها، على اعتبار أنه صدرت بحقهم أحكام من القضاء المصري، وتطالب الشرطة الدولية "انتربول" عبر مصر بتسليمهم، ما يتسبب في حرج لقطر.

وقالت المصادر إن الذين جرى إبلاغهم بذلك بطريقة غير مباشرة سبعة أفراد هم: محمود حسين الأمين العام للجماعة، ووجدي غنيم الداعية الإسلامي، ود. عمرو دراج وزير التخطيط السابق في عهد الرئيس محمد مرسى، وأشرف بدر الدين النائب البرلماني عن جماعة "الإخوان" سابقا، وعصام تليمه والدكتور جمال عبد الستار من علماء الأزهر الشريف، وحمزة زوبع المتحدث باسم الحرية والعدالة، وأنه تم منحهم مهلة مريحة للمغادرة بدون استعجال.

و أكد ذلك الداعية وجدي غنيم الذي قال في رسالة مسجلة على "يوتيوب" إنه "نقل دعوته خارج قطر كي لا يسبب حرج للقطريين"، وقدمه شكره لهم، كما أكده أيضا الدكتور عمرو دراج، عضو المكتب التنفيذي لحزب "الحرية والعدالة" الذي ثمن دور "دولة قطر في دعم الشعب المصري في ثورته ضد الانقلاب" معربا عن تفهمه الظروف التي تتعرض لها المنطقة.

وأضاف دراج، في بيان أصدره اليوم السبت (13|9) قائلا "حتى نرفع الحرج عن دولة قطر، التي ما وجدنا فيها إلا كل تقدير وترحاب، استجابت بعض رموز حزب الحرية والعدالة وجماعة الإخوان المسلمين الذين طلب منهم نقل مقر إقامتهم خارج الدولة".

ورجحت المصادر أن يكون نفس القرار الخاص بطلب المغادرة طال عددا من المعارضين البحرينيين والإماراتيين والسعوديين المقيمين في قطر، وبعضهم حصل على الجنسية القطرية.

وكانت مصادر إعلامية كويتية ذكرت في وقت سابق من الأسبوع الماضي، أن من بنود اتفاقية "الصلح" الخليجية مع قطر 4 نقاط هي أن تطرد الدوحة 15 عضواً خليجياً من المعارضين يقيمون هناك بينهم 5 إماراتيين، وسعوديان، والبقية من البحرين واليمن، وأن توافق على إنهاء هجوم قناة "الجزيرة" على السعودية والإمارات ومصر، وتجنب اعتبار ما حصل في مصر انقلاباً عسكرياً، وأن توقف الدوحة دعم "الإخوان المسلمين" وعدم التحريض على الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلا أن مصادر قطرية قالت إنه تم الاكتفاء بالاستجابة لبعض البنود فقط المطلوبة منها.

ولا يزال يوجد في قطر عدد من القيادات "الإخوانية" و قيادات "الجماعة الإسلامية" مثل عاصم عبد الماجد المحكوم عليه في مصر بالإعدام مرتين، وطارق الزمر، القياديين في "الجماعة الإسلامية" ومحمد محسوب الوزير السابق، وحمزة زوبع المتحدث الرسمي باسم "الحرية والعدالة" بخلاف العشرات من القادة الشباب للجماعة. ويرجح اختيار المبعدين بريطانيا في حاله قبولها لهم، وذلك لعدم تصديقها علي اتفاقية تسليم المجرمين، بالإضافة لوجود مقر لجماعة "الإخوان المسلمين" شمال لندن كما يتواجد في لندن عدد من قيادات تنظيم الإخوان وعلى رأسهم الأمين العام الثاني للجماعة محمود عزت، والقيادي إبراهيم منير.