خبر جدة تستضيف اليوم اجتماع «الحل الأخير» مع قطر

الساعة 09:09 ص|30 أغسطس 2014

وكالات

يلتقي وزراء الخارجية لدول مجلس التعاون الخليجي في جدة اليوم، بحثاً عن «الحل الأخير» للخلافات مع قطر، وسيطلع الوزراء في اجتماعهم الدوري الـ132 على نتائج تنفيذ الدوحة لـ«اتفاق الرياض» الذي سبق أن تعهدت به، كما سيحضر الاجتماع الخليجي الذي يُعقد في قصر المؤتمرات، أعضاء اللجنة الوزارية المكلفة بتسوية الخلافات مع قطر.

ويرجح مراقبون تحدثت معهم «الحياة» أن الرياض منحت الدوحة فرصة جديدة لحل الخلافات مع الدول الخليجية، وذلك بعدما ترأس وزير الخارجية السعودي سعود الفيصل وفداً يضم رئيس الاستخبارات الأمير خالد بن بندر ووزير الداخلية الأمير محمد بن نايف، وبدأ جولته الخليجية من الدوحة، وهي رسالة ومبادرة إيجايبة من قبل الرياض، كما أشاروا إلى عدم إمكان إصدار قرارات مباشرة اليوم ضد الدوحة.

وقال أستاذ العلوم السياسية في جامعة الإمارات عبدالخالق عبدالله لـ«الحياة» أمس، أنه: من الواضح أن قطر لم تلتزم ببنود «اتفاق الرياض» حتى هذه اللحظة، وأنها عاجزة عن تنفيذ ما تعهدت به، وجاء الوفد السعودي في محاولة أخيرة لإقناع الدوحة بالالتزام بهذه البنود».

وأضاف: «نحن الآن أمام فرصة اليوم الأخير، ومن الصعب أن نرى قطر ملتزمة الحل، وتوقعاتي بأن دول الخليج جميعاً أصبحت ترى أنه لا بد من عزل قطر عن العمل الخليجي المشترك، وليس بالضرورة أن يكون ذلك في شكل حاسم، ولكن تدرجاً، بمقاطعتها في الفعاليات الرسمية واللجان، وإرسال مزيد من الرسائل إلى الدوحة»، مضيفاً: «أرى أن من المهم المزيد في عزل قطر عن العمل الخليجي، وأن يكون ذلك تصاعدياً».

وأشار إلى أن الإجراءات المقبلة والمتوقعة من دول مجلس التعاون الخليجي تجاه الدوحة أصبحت مبررة، مضيفاً: «يكفي أن جاء إلى الدوحة وفد سعودي رفيع لإقناع القيادة في قطر بحل الأزمة، ولكنها (الدوحة) قد تكون غير راغبة أو غير قادرة».

وكان الوفد السعودي الرفيع، أنهى جولة خليجية شملت قطر والبحرين والإمارات، وأجرى محادثات مشتركة تتعلق بمسيرة مجلس التعاون الخليجي. وتعيش العلاقات الخليجية مع قطر وضعاً متأزماً، منذ قررت السعودية والإمارات والبحرين في الخامس من آذار (مارس) الماضي سحب سفرائها من الدوحة، نتيجة السياسة القطرية المخالفة لمسيرة المجلس. وأكدت الدول الثلاث، في بيان مشترك أخيراً أن هذه الخطوة جاءت «لحماية أمنها واستقرارها، ولعدم التزام قطر بمبادئ العمل الخليجي».