محدث « الحية » يوضح التفاصيل الدقيقة لاتفاق المصالحة ومصير الموظفين

غزة (متابعة)

استعرض د. خليل الحية النائب في المجلس التشريعي، وعضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" التفاصيل الدقيقة لآلية تطبيق وتنفيذ اتفاق المصالحة وإنهاء الإنقسام، الذي وقع بين وفدي منظمة التحرير وحركة حماس.

وأوضح الحية في تصريحات متلفزة، أن وفدي المصالحة بحثا جميع القضايا العالقة، سواءً ما يتعلق بالمصالحة المجتمعية على إثر الانقسام والحريات العامة وتحقيق الوئام والسلم المجتمعي وتشكيل الحكومة والأمن والوضع الإدارية والموظفين والقوي الأمنية والانتخابات الوطنية العامة المتعلقة بانتخابات المجلس التشريعي والوطني كل هذه البنود التي اتفقا عليها مرار ولكن كان ينقص التصميم والأمانة على التنفيذ.

وشدد، على أن حماس تثبت اليوم لكل المراقبين أنها كانت جادة في كل المراحل لتحقيق المصالحة، مشيراً إلى أن حركته وجدت في وفد عزام الأحمد جدية وإيجابية، وقال:" علينا أن ننفذ ما تم التوقيع عليه ونكون أمناء عليه، لذلك اليوم الامتحان القوي أن نبدأ من غدا".

وأضاف: يبدأ الأخ محمود عباس بموضوع الحريات والانتخابات وما تم الاتفاق عليه وهنا كان المعيق أشياء كان لها بعد سياسي وبعد على أرض الواقع اليوم نقول انتهت المراهنات على أي أحد الشعب الفلسطيني كله يقول اذهبوا إلي المصالحة فالشعب والقضية والمقدسات تقول اذهبوا إلى المصالحة وهي الممر.

وأكد الحية، على أن الوفدين لم يأتيا باتفاق جديد، فهما وضعا عبارة واضحة أنهما ملتزمون بكل ما تم التوقيع عليه باتفاق القاهرة4/5/2011  وما تبعه من اتفاقيات وتفاهمات وإعلان الدوحة في كل ما يتعلق بشأن المصالحة وإنهاء الانقسام.

اختيار الوزراء بالتوافق

وتابع: هذه القاعدة الأساسية وما يتعلق بالحكومة استحضرنها كامل ويحتاج منا إلى متابعة ومن هنا جاء موضوع الحكومة، وهي أكثر من شق الشق الأول هو مشاورة الحكومة نحن متفقين في السابقة يتم تشكيل الحكومة واختيار وزرائها بالتوافق، وباتفاق الدوحة نص على أن أبو مازن يرأس الحكومة ونحن ووفد منظمة التحرير، نحن في حماس متمسكين في اتفاق الدوحة ولكن ننصح الأخ أبو مازن أن ينظر إلي المصلحة أن يكون هو رئيس الوزراء أم رئيس آخر ونحن لا نتنصل من اتفاق الدوحة ولكن إن رغب أبو مازن ورأي في المصلحة أن يكون هناك رئيس حكومة أخر نحن لا نمانع وحمل الوفد هذه الرسالة.

وأضاف: نحن تقديراً للمصلحة نقول أن الأخ أبو مازن منشغل بقضايا متعددة وربما المسألة ستعيقه عن المهمات الكبرى والأمر متروك للأخ أبو مازن ونحن ملتزمون باتفاق الدوحة، وإن وافق يكون رئيس الوزراء بالتوافق، كل الاتفاقيات فيما يخص الحكومة كلها تنص على حكومة كفاءات واختيار وزراءها بالتوافق وذلك في حدود سبع اتفاقيات تنص على ذلك، والذي فعلناه اليوم قلنا يبدأ الأخ أبو مازن بالتشاور على حكومة الوفاق الوطني واختيار وزرائها وإعلانها طبعاً بالتوافق معنا وله الحق أن يتشاور مع غير حماس بصفته رئيس السلطة ورئيس وزراء مكلفة، ولكن لا يتم إعلان الحكومة ولا تثبيت الوزراء إلي بالتوافق مع الكل الفلسطيني وخاصة مع حماس، وبما يخص مدة التشاور هي ثلاث أسابيع حسب القانون الأساسي وتمتد إلى أسبوعين.

وتمنى الحية، من الرئيس عباس أن ينهي التشاور في أسبوع بالدرجة الأساسية مع حماس لأنه هي الكتلة الأكبر وأيضاً عباس وله الحق الأكبر أن يتشاور مع غير حماس هذا هو حقه بصفتيه رئيس السلطة وبصفته رئيس وزراء مكلف باتفاق الدوحة.

وقال: "يبدأ هو بالمفاوضات مع حماس لأنه نحن قطعنا شوط، قطعنا شوط وفدي حماس وفتح وتبادلنا أسماء من سنة تقريباً أو عشرة شهور ووصلنا إلى نقطة مهمة، إذاً التشكيل أبو مازن مطلوب منه مباشرةً من الصباح يبدأ التشاور حول الوزراء لكن لا يتم إعلان الحكومة ولا تثبيت الوزراء إلا بالتوافق مع كل فصيل وخاصة مع حماس هذه واحدة.

اللجنة الأمنية

فيما يتعلق بنقطة التشاور، أكد الحية أن مدة التشاور حسب القانون الأساسي ثلاث أسابيع وتمدد لأسبوعين بمعنى خمس أسابيع، مضيفاً: نحن نصينا بالاتفاق نقطة التشاور التي هي المدة القانونية خمسة، وتمنى أن ينهي الرئيس عباس المشاورات في أسبوع- في أسبوعين وبين، أنه كلما انتهينا من حالة الانقسام هذه التي تمثل في غزة والضفة هي الحكومة الواحدة بكون انجاز ومهم لنا هذا ما تم الاتفاق عليه فبغضون هذه المدة والحكومة ستباشر مهماتها بشقين: الحكومة لها مهمات دستورية أصيلة ستقوم بها. ثانيا لها مهمات تمت الاتفاق عليها في الاتفاق كل الاتفاقيات سواء 2011/5/4 وما تلاها تتحدث عن مهمات الحكومة. الحكومة عليها التزامات إدارية، التزامات وطنية والتزامات في اتفاق المصالحة يعني من سيطبق الشق الأمني في الاتفاق بلا شك الحكومة مع اللجنة الأمنية العليا التي سيتم الاتفاق عليها.

وتساءل: من الذي سيرعى المصالحة المجتمعية اللجنة الوطنية التي تم تشكيلها وبرعاية الحكومة؟ ومن الذي سيشرف على إعادة توحيد المؤسسات بلا شك الحكومة ومن الذي سيهيئ الأجواء للانتخابات القادمة بلا شك الحكومة ومن الذي سيكلف لجنة إدارية قانونية لوضع الأسس لإعادة هيكلة البناء الإداري للموظفين داخل الوزارات والسلطات-الحكومة لأنه كلها جاءت بالاتفاق هذه كلها مهمات سترعاها الحكومة وتمضي فيها.

وأشار الحية، إلى أن الترتيب للانتخابات هي من سيهيئ الأجواء للانتخابات والأعمار والبناء وإنهاء الحصار كل هذه مهمات تم الاتفاق عليها، مضيفاً:"نحن اليوم نستحضر لكل المتابعين وكل شعبنا الفلسطيني الذي تطلع على كل الاتفاقيات السابقة اليوم؟؟ لكن اليوم لن نرغب بإثقال هذا الاتفاق لأنه اليوم نحن لم نجيء لندشن اتفاقاً جديداً إنما جئنا لنعلن إنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة بالاتفاق على المواعيد وبالتالي تم الاتفاق على مواعيد الحكومة بحيث انه تقوم الحكومة بمهامها وانجاز وفق القانون والمهمات المناطة بها والالتزام بالمتطلبات".

أما فيما يخص موضوع الانتخابات، أوضح د. الحية أنه تم الاتفاق في الاتفاقيات أنه هذه الحكومة تجرى الانتخابات في مدة أقلها ستة شهور، مضيفاً: بالتالي اليوم نحن اتفقنا مع إخواننا الانتخابات يتم التأكيد على تزامنها بمعنى تزامن الانتخابات التشريعية والمجلس الوطني والرئاسي نكون مع بعضنا وبالتالي تحتاج هذه مقتضيات سواءً في انتخابات التشريع يحتاج".

حكومة وحدة وطنية

وبين النائب الحية، أن لقرار قانون استكمال السجل الانتخابي، تهيئة الأجواء وترتيب الأوراق ومتطلبات كل ما يتعلق بتغيير قانون الانتخابات كما تم الاتفاق عليه، وأن انتخابات المجلس الوطني، يحتاج إلى عدة قضايا من متطلبات المجلس والوطني أهمها انجاز مشروع قانون انتخابات المجلس الوطني وإنهاء بعض الإشكاليات المختلف عليها بين الفصائل وانجازها، والعلاقة بين المجلس الوطني والمجلس التشريعي، وتحديد الدول والساحات التي يمكننا إجراء انتخابات فيها، والأماكن التي يتعذر إجراء فيها انتخابات.

وقال: نريد أن نتوافق كيف تُمثل هذه الساحات؟ كيف تُمثل هذه الأقطار اللي فيها فلسطينيين بالمجلس الوطني وهي حرمت من الانتخابات بسبب أو بآخر كل هذه القضايا تحتاج إلى انجاز. طيب والرئاسة كذلك إذاً نريد تحقيق متطلبات الانتخابات ولكن ليس إلى الأبد.

وأضاف، أن الجميع اتفق على أن تُجرى الانتخابات متلازمةً الثلاثة متزامنة التشريعي والرئاسي والوطني على أن يجري الرئيس مشاورات ويتوافق مع القوى وقوى المجتمع الوطني والفصائل على موعد إجرائها وتحديد هذا الموعد انه يكون بعد ستة أشهر من تشكيل الحكومة يعني الأخ أبو مازن ولن يتم كمان بحث هذا الموضوع والتوافق عليه في الجلسة الأولى للجنة منظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها إطار قيادي لمنظمة التحرير.

وأكد الحية، أن موضوع الحكومة هذه يفترض أنه ستة أشهر، وإن لم تجرى الانتخابات يصار إلى توافق وطني جديد اللي ممكن يكون منه أن نعيد تشكيل حكومة جديدة لكن نحن نقول ستة أشهر أنه بإمكان الأخ أبو مازن ليكون قد توافق مع الفصائل وغيره وقام وتحقق كل المتطلبات بعد ستة شهور يجري انتخابات لكن هذه موعدها وتحديدها بالضبط يحتاج قضيتين: توافق عليه بالإطار القيادي بعد ستة أشهر.

وأوضح، أن انجاز كل متطلبات الانتخابات الثلاثة الرئاسية والمجلس الوطني والتشريعي وبالتالي مدة الحكومة مرتبطة بمتى تنجِز الانتخابات، متسائلاً: هل يا ترى أنه نلتزم ست أشهر ثم نشكل حكومة أم نتوافق على تمديد مدتها حتى تبقى إلى ستة أشهر السقف الأدنى بعد ذلك نتفق.. أما أن نمدد لها مدة بمعنى مرتبطة بالانتخابات. طبعاً في موضوع الحكومة أنا لربما فاتنا أن نقول إحنا اتفقنا في الحكومة على أشكال تقوم الحكومة بمهماتها وهذا ممكن أن يدخل في المجلس التشريعي وقيام بمهمات بشكل كامل وممكن أن نأتي عليه بوقت لاحق.

هل ستشارك حماس بالانتخابات

وفيما يتعلق بالانتخابات، قال الحية: لنذكر السامع لنوضح له مقتضيات ومتطلبات ذلك ولا يعني عندما نتحدث عن هذا الموضوع كأننا نستبعد فكرة الانتخابات نحن نقول هذا لنذكر من هو مطلوب منه بإنجاز شيء أن يبدأ إنجازه من الآن لا نريد التسويف نحن نريد يعني اليوم حماس قدمت وقالت تفضلوا هذه الحكومة ابدؤوا العمل والأخ أبو مازن ابدأ من الصباح في هذا الموضوع حتى ننهي هذه الحالة الفلسطينية.

وشدد على أن حماس اليوم تؤكد للجميع أنها لا تخشى صندوق الاقتراع بل حركة حماس رفعت شعار، مضيفاً: نحن نؤمن بالتداول السلمي على السلطة جئنا لصناديق الاقتراع إيمانا منا بأنها هي الوسيلة الأمثل في هذا العصر الذي توصل لها الجهد والتفكير والممارسة الإنسانية للتداول السلمي مع السلطة ونحن جاهزون لها وبالتالي حماس مستعدة للانتخابات في أي وقت بعد ما يتم الاتفاق.

واستدرك: لكن نحن نقول إجراءات الانتخابات تحتاج متطلبات، فمن متطلباتها إنهاء ملف الحريات هل يعقل أن نذهب للانتخابات وملف الحريات في الضفة الغربية وقطاع غزة عالق هل يمكن أن نذهب للانتخابات وهناك فلسطين واحد يخشى على نفسه المشاركة في الدعاية الانتخابية أو الإدلاء بصوته أو غيره ذلك، وبالتالي الأصل أن ينتهي هذا الملف بسرعة حتى الناس تشعر أنها تشعر بوطن آمن يتكافأ الناس في فرصهم وحياتهم وغير ذلك هذه واحدة.

ثانيا: الإجراءات القانونية، قانون انتخابات المجلس التشريعي هذا يحتاج إلى متطلبات أولها أن ينعقد المجلس التشريعي حتى يراقب ويتابع الحكومة التي ستمارس مهماتها وفق ما تم التوقيع عليه لأنه من أحد بنود التوقيع عليه أن أبو مازن سيطلب من الحكومة بعد أسبوعين الذهاب إلى المجلس التشريعي لنيل الثقة منه وإلا كيف سيراقب المجلس التشريعي سيراقب الحكومة وهذا أحد الاتفاقات.

وأوضح: هذا معلوم في كل الاتفاقيات أن أبو مازن سيدعو بعد تشكيل الحكومة بعيدا عن النصوص القانونية بصفتي نائب في المجلس التشريعي أنا أدافع عن القانون وعن حق المجلس التشريعي ولكن أنا أقول بالبعد السياسي اجتهاد إخواننا في الإطار السياسي أننا في مرحلة انقسام، أنا أنظر للقناعات القائمة في هذا الموضوع وليس بالضرورة أن أكون مقتنع بها ولكن نحن في مرحلة انقسام ودخل في مرحلة الانقسام الكل لفلسطيني وبالتالي نحن نريد حكومة إنقاذ وطني هذه الحكومة لها مظلة سياسية أكثر من بعدها القانوني وبالتالي المجلس التشريعي المشكل من القوى والفصائل الفلسطينية هو سيكون أمين على المحافظة على هذا التوافق السياسي لذلك كان الاجتهاد في مرحلة سابقة انه عندما تشكل الحكومة تؤدي اليمين القانونية أمام الأخ أبو مازن وأبو مازن في غضون أسبوعين يصدر مرسوم لدعوة المجلس التشريعي للانعقاد في غضون شهر يطلب من الحكومة أن تذهب لنيل الثقة بالمجلس التشريعي بمعنى بالترتيب الزماني.

وتابع: الحكومة تقسم اليمين القانوني أمام الرئيس، بعد أسبوعين أبو مازن يصدر مرسوم بدعوة المجلس التشريعي لممارسة مهماته والاتفاق على تشكيل هيئة المكتب ورئاسة اللجان وغير ذلك ثم يباشر المجلس التشريعي. بعد انعقاد المجلس التشريعي ودعوته لدورة جديدة يكون أمامنا استحقاق وهو قانون الانتخابات الذي ستجرى عليه الانتخابات لأن الانتخابات التي جرت في السابق أصلا اتفاق القاهرة في 2005 دعا المجلس التشريعي أن يقر قانون بالمناصفة للمجلس التشريعي وذهب المجلس التشريعي وكان أمينا على مطلب الفصائل.

وقال: لذلك واليوم نحن نطالب المجلس التشريعي أن ينجز هذا التوافق الوطني بقانون الانتخابات وهو 75% للقائمة النسبية و25% للدوائر هذا القانون يحتاج لتعديل في المجلس التشريعي ثم بعد ذلك هناك متطلبات نحن نقول هذه المرحلة تحتاج إلى روح التوافق في كل شيء في العمل المجلس التشريعي تحتاج إلى أريحية في تعامل النواب مع بعضهم في متابعة مراقبة الحكومة في حكومة تحتاج إلى إسناد من الجميع ومراقبة المجلس التشريعي غالبا تكون مراقبة إسناد ودعم لهذه الحكومة ونأمل لها النجاح وبالتالي هذا المجلس التشريعي يريد ممارسة مهماته وصلاحياته كاملة وفق القانون ووفق ما تم التوافق عليه من اتفاقات لأنه نحن وقعنا على اتفاقيات أنا أقول ربما تخالف القانون الأساسي وكنا نأمل ألا نصدر اتفاق سياسي يخالف القانون ولكن للمصلحة الوطنية توافقت الفصائل وتوافقت حماس وفتح على أن اجتياز هذه المرحلة من هذه الزاوية حتى نخرج من عنق الزجاجة.

وتحدث قائلاً: إن انتخابات المجلس الوطني، هناك تزامن المجلس الوطني كما قلت يحتاج إلى عدة أشياء يحتاج إنجاز القانون وحل الإشكاليات التي ما زال هناك تباين وخلاف في الرأي بين الفصائل الفلسطينية بشكل واضح عدد المجلس علاقة المجلس التشريعي بالمجلس الوطني الأماكن وغيره آلية الانتخابات يعني حتى الآن لا توجد آلية معتمدة كيف سنجري الانتخابات تقسيم الدوائر يعني حتى الآن هناك قضايا مختلفة حتى في القانون وطبعا جرى انجاز عدد منها ولكن طبعا للأسف جرى القف عليها، وعلى أمل أن يتم تعديل هذه في الاتفاق إذن هناك متطلبات لإجرائها نحن نأمل.

اتفقنا على التزامن في الانتخابات الثلاث وتكون مع بعضها، حتى في قانون منظمة التحرير الفلسطينية لما تحدثوا عن التزامن شعروا انه قد يكون هناك متعذر في هذا المكان وبقيت هذه مختلف عليها ترى انتخابات المجلس الوطني أن تكون انتخاباته قبل التشريعي أم بعد بمدة محددة.

وأكد، أن الروح التي كانوا يتحدثون عنها في الحوارات أنه نعم في يوم الانتخابات يدخل المواطن الفلسطيني بـ 3 ورقات، ورقة للرئاسة وورقة للمجلس التشريعي الفلسطيني وورقة للمجلس الوطني، هذا في الداخل أما في الخارج فهو يذهب بورقة واحدة لانتخاب المجلس الوطني لأنه المجلس الوطني سيقوم على انتخابات القائمة النسبية أمامه قوائم وسيرشح قائمة واحدة هذا هو ما تم الاتفاق عليه ونأمل أن نصل إليه وإن شاء الله بشكل مباشر.

وأضاف: هذه المتطلبات نحن نحتاج إلى إنجازها قبل أن نقول أننا نريد أن نعلن انتخابات خلال 6 شهور أو في شهر أكتوبر أو نوفمبر أو ديسمبر هذا الوقت لا بد نحن أن نكون متفقين على كل ما يجري لأنه أبو مازن لا يستطيع أن يعلن انتخابات إلا يسأل لجنة الانتخابات هل أنتِ جاهزة والأجواء مهيأة للانتخابات إن قالت لجنة الانتخابات أنها أتمت كل الأشياء فبذلك جاهز.

وبين، أن الانتخابات تحتاج إلى لجنة محكمة الانتخابات سواء المجلس الوطني أو المجلس التشريعي وهذا يحتاج إلى إعادة صياغة، هذه التفصيلات كلها معروفة لدينا وسنتابعها إن شاء الله مع الإخوة في حركة فتح لأنه هذا الاتفاق يحتاج إلى متابعة من الجميع وبالمناسبة لجنة منظمة التحرير "الإطار القيادي" من أول مهامها هي متابعة تنفيذ اتفاق المصالحة وإنهاء الانقسام وإعادة بناء وتشكيل المجلس الوطني.

هل تدخل حماس (م - ت- ف)

وحول دخول حماس لـ"م.ت. ف"، قال الحية: الإطار القيادي بعضنا يسميه إطار قيادي وإطار تفعيل لجنة المنظمة الاتفاقيات من 2005 تكلمت عن لجنة تفعيل وتطوير منظمة تحرير فلسطينية وهي مشكلة من الأمناء العامين لفصائل منظمة التحرير "اللجنة التنفيذية" والأمناء العامين للفصائل الفلسطينية وبعض المستقلين بالإضافة إلى رئاسة المجلس الوطني بالإضافة لرئيس حماس ورئيس الجهاد الإسلامي، النص الذي موجود يقول التالي: هذه اللجنة تستكمل إعادة تشكيلها وتعقد اجتماعها الأول في القاهرة باعتبارها إطاراً قياديا مؤقتاً ومن هنا جاءت تسمية لجنة منظمة التحرير الفلسطينية أو لجنة تفعيل وتطوير المنظمة الفلسطينية بالإطار القيادي طبعا إخواننا اللجنة التنفيذية وأعضاء المنظمة خائفين أن يطغى اسم الإطار القيادي على لجنة المنظمة متخوفين من هذا الموضوع أنا أقول بعيدا عن التخوف والحساسية هناك إطار هناك لوحة فلسطينية قيادية تجمع الأمناء العامين للفصائل واللجنة التنفيذية وحماس والجهاد الإسلامي ورئيس المجلس الوطني وبعض المستقلين، هذا الناظم القيادي له مهمات، يعني الإخوة في فتح وبعض الفصائل يصرون على تسميته لجنة تفعيل منظمة التحرير الفلسطينية ونحن بالمناسبة بعض الاتفاقيات في القاهرة أسميناه الإطار القيادي أيا كان هذا الموضوع لا مشاحة في إطلاق الاسم هذا الإطار القيادي هذا التجمع القيادي المنصوص عليه بوصفه هذا له مهمات.

وأوضح أن أول مهماته: تنفيذ اتفاقيات المصالحة، وإعادة تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني بالانتخابات حيث ما أمكن والتوافق حيث ما أمكن، وتدارس الشأن الفلسطيني في القضايا المركزية والهامة السياسية العامة.

وبين، أن هذه المهمات الثلاثة لهذا الناظم الفلسطيني وطبعا تم التوافق على أنه هذه المهمات للإطار القيادي غير قابلة للتعطيل وطبعا بما لا يتعارض معه لأنه نحن لم نأتي نتناكف، لأن اللجنة التنفيذية موجودة ولا يمكن لهذا الشكل أن يأخذ قرار وأعضاء اللجنة التنفيذي موجودة فيه.

وفيما يخص المصالحة المجتمعية، فقال الحية: نريد إنهاء آثار الانقسام الذي حدثت في 2007م قبل وإبانها وحولها حدثت هناك دماء وحدثت هناك اعتداءات وتدمير بيوت وممتلكات ومصانع وغيره ذلك هذه الأضرار المادية والبشرية التي كانت خسارة على الشعب الفلسطيني نحتاج لعلاج لها.

وبين أن هذه المصالحة المجتمعية تم إنجازها من أول اللجان في حوار القاهرة وتم انجازها على الأرض ووصلت لتشكيل لجان فرعية عنها اليوم.

وذكر أن المطلوب هو أن تمارس لجنة المصالحة دورها ونحن كان من ممارستها تشكيل صندوق وطني لها بحيث حاجات الناس في الضفة وغزة التي حرقت بيوتهم حرقت مصانعهم دمرت سياراتهم قتل أبناءهم، وبالمناسبة هؤلاء الناس منهم من هم من حماس بالمئات ومن فتح بالمئات ومن المواطنين بالمئات هؤلاء الضحايا كلهم الذي قتلوا إبان الخلاف وجرحى بالمئات هؤلاء لهم حقوق. وبالتالي كيف نعطيهم حقوقهم؟ في ناس قتلت على غير خلفية الانقسام لأنه الانقسام كان على الأقل بين فصائل سياسية وغير ذلك في ناس استخدمت الانقسام وفعلت جرائم بعيدة عن الانقسام  وألبستها ثوب الانقسام.

الدور المصري

وفيما يتعلق بالدور المصري، فبين أن الجهد المصري جهد يظلم نفسه من يغبنه، وأن الجهد المصري مقدر فالمصريون كانوا معنا في كل المحطات ولو تنظر لاتفاق اليوم ستجد كل ما دار في القاهرة موجودة في كل سطر ليس تزلفاً بقدر ما هو إثبات حقيقة.

وقال: نحن قلنا اليوم ونقول وسنقول دائما هذا تتويجا للجهود المصرية في كل المراحل في كل العهود والأزمنة من 2005 وما قبلها وما بعدها اليوم جاء الدور لأن ترى تفاهمات القاهر والدوحة النور ومباشرة وجها لوجه بين الفلسطينيين لكن الرعاية الفلسطينية بروحها وبمباركتها سواء في الاتصالات أو هنا وهناك نقول أن الروح التي لمسناها سواء مع قدوم أخونا الدكتور موسى بوصفه رئيس وفد حماس بالمصالحة طوال السنوات الماضية اليوم كان يشاركنا بكل روح أقول أن الدور المصري هو دور الراعي الأساسي ومعه الرعاية العربية نحن لا نتخلى عن دور مصر التاريخي في المصالحة والنضال الفلسطيني ونأمل إن شاء الله تبارك وتعالى أن تواصل معنا مصر كعادتها التقدم نحو رعاية الملف الفلسطيني سواء في المصالحة أو غيره.

وتابع: أعتقد أن مصر اليوم بشعبها ورجالها وسياسيها سيكونوا سعداء جدا بالمصالحة كما أن كل حر وكل محب لفلسطين هو سعيد اليوم بهذا الإنجاز الذي تم تحقيقه على غزة التي بالمناسبة حدث فيها الانقسام كأنه قدر الله حدث الانقسام وبدأ من غزة كأحداث واليوم يعلن إنهاء الانقسام في غزة بإذن الله عز وجل.

الضمانات

وحول الضمانات للتطبيق، قال الحية: أول شيء يقول الضمانات أولا إرادتنا ووطنيتنا وقناعتنا وحاجاتنا الوطنية والدينية والقومية تجاه أن نكون أمناء على تنفيذ هذا الاتفاق هذا هو الضامن بالإضافة إلى الرعاية العربي والمصرية وغيرها ونداء كل شعوب الأحرار والسياسيين بكل العالم الذي طالبنا لا يمكن أن نلقي بكل المطالبات وكل الروح جانبا آن الأوان أن نكون أمناء على تلبية حاجات الطفل  الفلسطيني والشيخ الكبير والمقاوم في ثغره والمناضل في المسجد الأقصى والأسير في سجون الاحتلال والشهيد في ثراه والجريح في مشفاه هذه كلها أطواف من المسئوليات تلف أعناقنا جميعا بلا استثناء حتى نكون أمناء عليها.