خبر حكومة رام الله تعقد اجتماع طارئ لمناقشة تداعيات قرار نتنياهو

رام الله

بدأ رئيس الحكومة الفلسطينية في رام الله رامي الحمد الله بعقد اجتماعات طارئة مع مختلف المؤسسات والوزارات الحكومية، لدراسة تداعيات قرار الحكومة الصهيونية بخصوص فرض عقوبات إضافية على الشعب الفلسطيني ومؤسساته.

وقال الحمد الله في تصريح له وصل فلسطين اليوم الإخبارية، نسخة عنه، اليوم الأربعاء: "إن الحكومة ستعمل جاهدة على مواجهة هذه التحديات، والاستمرار في تقديم خدماتها لشعبنا مشددا على أن أي عقوبات صهيونية لن تنال من إرادة شعبنا من أجل نيل حقوقه المشروعة، وعلى رأسها إقامة دولتنا الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس".

واعتبر أنه لا جديد من الناحية العملية في قرارات الحكومة الصهيونية بفرض عقوبات على شعبنا ومؤسساته، موضحا أن هذه العقوبات مستمرة وفي كل يوم وعلى رأسها الاستيطان، وتهويد القدس، وهدم المنازل وغيرها من العقوبات.

وشدد على أن هذه العقوبات " لن تنال من عزيمة شعبنا وصموده في مواجهة الاحتلال وإجراءاته التعسفية، ولن تثني قيادتنا السياسة عن مواصلة خطواتها في سبيل نيل حقوقنا".

ودعا رئيس الوزراء أبناء شعبنا عموما إلى تعزيز الوحدة الوطنية والصمود في مواجهة القرارات التي اتخذتها الحكومة الصهيونية، مشددا على ضرورة تفعيل دور المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته، وإيجاد ضمانات تحول دون فرض عقوبات على شعبنا بسبب مطالبته بحقوقه الوطنية.

كما طالب الحمد الله اجتماع وزراء الخارجية العرب في القاهرة إلى اتخاذ خطوات من أجل التصدي لكل المحاولات الإسرائيلية الهادفة إلى تدمير العملية السياسية، ودعاه إلى توفير شبكة الأمان العربية لدعم صمود الشعب الفلسطيني.

وكان رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو طلب صباح الأربعاء من وزاراته المختلفة قطع علاقاتها الاقتصادية والمدنية مع السلطة وذلك في أعقاب توجه الأخيرة للأمم المتحدة والأزمة التي شهدتها مؤخراً المفاوضات بين الجانبين.

وقالت صحيفة "يديعوت" إن حظر التعامل وقطع العلاقات لا يشمل وزارة الجيش والتي تعنى بالتنسيق الأمني مع السلطة، أو المفاوضات الحالية الجارية معها.

ويشمل قرار الحظر لقاءات الوزراء الإسرائيليين ومدرائهم العامون مع نظرائهم من السلطة ، واقتصار اللقاء والتنسيق على أدنى المستويات.