أصدرت النيابة العامة حُكماً من محكمة بداية غزة بالحبس 5 سنوات مع النفاذ على المتهم (أ. ك) بعد إدانته بتهمة النصب والغش خلافاً للمواد 300،301 من قانون العقوبات رقم 74 لعام 1936.
وأفاد المستشار محمد عابد النائب العام أن المتهم جمع ما يزيد عن 100 مليون دولار من أكثر 10 آلاف مواطن في قطاع غزة خلال عام 2008م، موهماً أصحابها بتشغيلها في تجارة الأنفاق.
وذكرت النيابة العامة أن المتهم أقر بالتهمة المسندة إليه في لائحة الاتهام بجلسة الاثنين 13/2/2012 أمام محكمة بداية غزة .
والجدير ذكره؛ أن الحكومة الفلسطينية شكلت لجنة من جهات عدة لمتابعة القضية، وقد تم صرف مبالغ مالية وزعت على المواطنين من عملية
التعليقات
يزن مطر
يا اخي ما هي لعبة ومبينة عيني عينك واكبر شخص متواطيء فيها الحكومة نفسها تحت اسم وهمي ب الكردي وقد تم جمع الاموال لاستثمارها بالخارج ومن ثم توزيع نسب الارباح من هذه الاموال والتي تتراوح ما بين 17 و 15 اي انها تكلفة الاموال المستثمرة وانها لعبة سياسية ومالية حقيرة بأمتياز من قبل الحكومة الرشيدة في قطاع غزة لتغطية العجز المادي لديها بعد ذلك وجعل هذه الاموال احتياطي لديها في وقت الازمات . وذالك من خلال سحب هذه الاموال من وبيع سنداتها سواء كانت سندات عادية او ممتازة مضمونة والتي تحقق نسب ارباح سنو
رائد
بسيطة 5 سنين حبس ، بدي أصير حرامي وأنهب الناس أسهل من العمل 5 سنين في أي شغلة وشو رجعو للناس فتات المبالغ لا تصل إلى 30 % حسبي الله ونعم الوكيل